أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، نقلاً عن تقرير لبنك الكويت الوطني أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العام الجاري 4.6%، مقارنة مع 7.9% في 2011، في وقت رجَّح التقرير أن تحقق البحرين معدل نمو حقيقي نسبته 3.4% في 2012. ويتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.46 تريليون دولار في 2012، بزيادة 7% بالمقارنة مع 2011، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 4.6% عام 2012، وفقاً للتقرير. ويبلغ حجم الناتج المحلي للكويت 181 مليار دولار، السعودية 622 مليار دولار، أما الإمارات فيبلغ ناتجها المحلي المالي 358 مليار دولار، وفي سلطنة عمان يبلغ 77 مليار دولار، فيما يبلغ في قطر 197 مليار دولار والبحرين 26 مليار دولار عام 2012. ويقدر بنك الكويت الوطني أن يسجل الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي أدنى معدل زيادة له في عدة سنوات في 2012 عند %6. ومع ذلك، فإن ذلك يعكس بدرجة أكبر معدل النمو القوي للإنفاق الذي حدث في 2011، والذي بلغ 17 %، مدفوعاً بالإنفاق الاستثنائي بقيمة 27 مليار دولار في السعودية. وفي تقريرها الاقتصادي الفصلي حول أداء اقتصادات دول المجلس، توقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، استمرار الأداء الإيجابي لهذه الاقتصاديات خلال العام الجاري، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، كذلك تعافي النشاط غير النفطي. ووفقا للتقرير، فإن الاقتصاد العالمي ابتعد عن حافة الخطر وأن هناك مؤشرات استقرار من منطقة اليورو والولايات المتحدة، لكن مستويات الديون المرتفعة في الأسواق المتقدمة وارتفاع أسعار النفط ينذر بمخاطر. من جهة أخرى، بيَّن صندوق النقد الدولي أن علامات استقرار بدأت تظهر، ما ينبئ بأن الإجراءات المتخذة في أعقاب الأزمة المالية العالمية تؤتي ثمارها وأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تبدو أفضل بعض الشيء. وأشار صندوق النقد الدولي إلى 3 تحديات تهدد انتعاش الاقتصاد العالمي الأول هو استمرار هشاشة الأنظمة المالية تحت وطأة ديون عامة وخاصة مرتفعة في الاقتصادات المتقدمة باعتباره في مقدمة مخاطر رئيسية ثلاثة، وثانياً ارتفاع سعر النفط الذي أصبح يهدد النمو العالمي. وأخيراً ثمة خطر متزايد من أن نشاط الاقتصادات الناشئة سيتباطأ على المدى المتوسط. وأكد تقرير الأمانة العامة أن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ستواصل معدلات نموها الجيدة خلال 2012 بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي. وتلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية. وتمتل دول المجلس 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية. وبحسب تقرير صدر عن “ميد” فإن الإمارات والسعودية تتصدران طليعة دول المنطقة، بحيث تخططان لإنفاق 60 مليار دولار على مشاريع لإنتاج النفط وتكريره خلال الأعوام الـ5 المقبلة. تليهما الكويت وقطر بإنفاق 14 و13 ملياراً لكل منهما. من جهة أخرى، شهدت أسواق المال الخليجية تداول 31.43 مليار سهم خلال فبراير الماضي بارتفاع نسبته 77.3%، بلغت قيمتها الإجمالية 66.2 مليار دولار بارتفاع 42.7%. وبلغت القيمة السوقية لأسواق منطقة دول الخليج 750.2 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي بمقارنة القيمة السوقية المسجلة في نهاية يناير 2012 والبالغة 705.4 مليارات دولار، مسجّلة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 6.4%.