كتب - إبراهيم الزياني:وافق مجلس النواب أمس، على المرسوم بقانون الصادر في 2012 بمنح شركة طيران الخليج مبلغ 185 مليون دينار، بينما لم تحظ توصية اللجنة المالية بالرفض بموافقة الأغلبية، إذ صوت بالموافقة 17 نائباً مقابل رفض 15.ورغم توافق معظم النواب على صرف المبلغ لشركة طيران الخليج، إلا أنهم اختلفوا عما إذا كان يحمل صفة الاستعجال ليصدر كمرسوم بقانون من جلالة الملك المفدى، قبل 3 أيام من بدء دور الانعقاد الماضي، بينما رأى آخرون أن المبلغ صرفته الشركة والرفض لن يؤثر شيئاً. وتنص المادة 38 من الدستور، على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلسي الشورى والنواب أو في فترة حل مجلس النواب، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلسي الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ صدورها، إذا كان المجلسان قائمين، أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».ودعا وزير المواصلات كمال أحمد، للتفكير بالشركة قبل اتخاذ القرار، وقال «من حقكم رفض المرسوم، لكن أرجوكم فكروا أكثر من مرة قبل الرفض، أعلم أنه لديكم موقف له علاقة بمسألة مختلفة تريدون بيانه، لكن فكروا بطيران الخليج، ماذا حدث لو لم نصرف المبلغ؟ الشركة لم تكن لتستمر». وذكر أحمد «رفع القانون إلى السلطة التشريعية بصورة طبيعية، يأخذ وقتاً أطول، ما يمنع الشركة من دفع مبالغ للشركات المزودة ورواتب الموظفين»، وأضاف «أريناكم الخطة قبلاً، وقلنا لكم سننفذها، ونفذنا أحسن منها، عليكم مراعاة ذلك في تصويتكم، ليسير الموضوع». من جهته أرجع رئيس اللجنة المالية عبدالحليم مراد، توصية اللجنة برفض المرسوم إلى صدوره قبل 3 أيام من بداية دور الانعقاد الماضي، إذ إن الرفض كان من حيث المبدأ، مؤكداً دعم المجلس لطيران الخليج.وطرح وزير المالية عدة تساؤلات على النواب «هل هناك دراسة على الجانب القانوني لرفض المجلس؟ هل الرفض يؤثر؟ هل هناك تأثير قانوني على باب الاقتراض بالكامل وتعاملنا مع البنوك؟»، مؤكداً أنه «صحيح أن المجلس سيد قراره، لكن يجب التأكد بشكل قانوني، لأن هناك آثاراً سلبية كبيرة على الرفض» ودعا وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، للنظر في الحقائق بكل صراحة، وقال «قبل أن يبدأ دور الانعقاد الثالث، عرضت الحكومة على اللجنة المالية بالمجلس، بحضور الرئيس خليفة الظهراني ورؤساء الكتل، موضوع طيران الخليج، وأخبرناكم أن أمام الحكومة خيارين، أما أن نغلق الشركة، أو نعيد هيكلتها، وطلبنا رأيكم، هل توافقون على إغلاق الشركة؟ سنغلقها من ثاني يوم، وجميع من حضر اتفق على إعادة هيكلتها، وبينا أن ذلك يتطلب مبلغ 185 مليوناً، ودونه لا نستطيع إعادة الهيكلة ووافقتم». وأضاف «اللجنة جلست مع طيران الخليج، لبيان كيف صرف المبلغ، وأصدرت بياناً تشكر فيه الحكومة على الإجراءات المتخذة، الآن نأتي ونقول نرفض المرسوم، أين الاتفاق بخصوص إعادة الهيكلة؟ لماذا لم تقولوا لا نريد الشركة ونغلقها»، مشيراً إلى أن مبلغ المرسوم «استنفد واستخدم». ورد مقرر اللجنة محمد العمادي على مداخلة الفاضل «في الاجتماع طلبنا من الحكومة عدم إصداره بمرسوم، وإنما بمشروع قانون، ليتسنى للنواب مناقشته، خاصة أن الاجتماع كان قبل 3 الأيام من بدء دور الانعقاد، والحكومة كانت تنتظر». ودعا النائب عيسى القاضي لتوضيح المسألة للرأي العام، وقال «على المواطن أن يفهم جيداً، الناس في الخارج لا يدرون عن الموضوع شيئاً، يعتقدون أننا سنمرر الآن 185 مليون دينار لطيران الخليج، بينما المبلغ صرف منذ إصدار جلالة الملك للمرسوم، ولن يرجع إلى خزينة الدولة». وتساءل «هل قرارنا سيكون شكلياً؟ وهل الحكومة ستقع في مخالفة دستورية حال الرفض؟»، بينما أوضح رئيس هيئة المستشارين القانونين بالمجلس د.صالح الغثيث، أن الشركة لا تلتزم بإعادة الأموال، في حال رفض المرسوم.