كتبت - سلسبيل وليد: كشف وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، عن تشكيل لجنة بيطرية لتحليل المخاطر قبل استيراد اللحوم والمواشي، لافتاً إلى أن العمل جار حالياً على إنشاء سوق دائم للمزارعين بكلفة 250 ألف دينار يتسع لـ60 مزارعاً، وينجز بالربع الأخير من العام الحالي.وقال وكيل الزراعة في تصريح لـ»الوطن»، إن الوزارة اعتمدت استراتيجية تنموية جديدة للزراعة تتمثل في إيجاد نقطة تجمع موحدة للأراضي الزراعية، تسهم في تأمين المزارعين وحماية المزروعات، وتسهل عملية مراقبة المنتجات والإشراف عليها من قبل قطاع الإرشاد الزراعي، مشيراً إلى أن ملامح الاستراتيجية قائمة لكنها لم تقر حتى الآن.وأضاف أن هناك العديد من الاجتماعات مع المنظمات التطوعية لتدريب المزارعين على تسويق منتجاتهم، من خلال منظومة تسويقية متكاملة تهدف لتقديم الدعم المأمول لكافة المزارعين، تنفيذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، ما يحقق القدر الأقصى من الانتشار والترويج للمنتجات الزراعية البحرينية.وأوضح خليفة بن عيسى، أن العمل جارٍ حالياً على إنشاء سوق دائم للمزارعين على أعلى مستوى بالتعاون مع «تمكين» وبكلفة 250 ألف دينار، ويتسع لـ60 مزارعاً، لافتاً إلى أن المشروع في مراحله الأخيرة ويتوقع إنجازه في الربع الأخير من السنة الجارية.وأشاد بنجاح سوق المزارعين في نسخته الثانية، ومهرجاناته المتعددة، ما يساعد في ترويج منتجات المزارعين، بعد إبرام العديد من الشركات والمطاعم عقوداً مع مزارعين بحرينيين شاركوا بعرض منتجاتهم في السوق. وأكد أن المزارع البحريني حينما وجد اهتمام الجهات الحكومية ممثلة في الزراعة والثروة البحرية بالمنتجات المحلية، بذلوا جهداً كبيراً لإخراج منتجاتهم بصورة جيدة، عبر استخدام تقنيات وأساليب حديثة في الزراعة، أظهرت منتجاً محلياً يضاهي المنتجات المستوردة، ما من شأنه الحفاظ على الثروة الوطنية من الخضروات البحرينية. وأرجع سبب تقلص مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في البحرين لـ2400 هكتار، إلى الزحف العمراني على الأراضي الزراعية خلال الفترات الماضية.مياه الصرف الصحيوحول استخدام مياه الصرف المعالجة في عمليات ري المزروعات، قال وكيل الزراعة إن هناك أنواعاً يمكن ريها بالمياه المعالجة مثل الأشجار بأنواعها، مقابل أصناف خضر وورقيات لا تروى بهذه المياه. وأكد أن الزراعة والثروة البحرية بدأت فعلياً في دعم المزارعين بشكل يحقق ربحاً مميزاً للعاملين بالقطاع وتطوير أدائه، وكان آخرها بزيادة نسبة الدعم المقدم للمزارعين البحرينيين من 40% إلى 60%، تمثل في المبيدات الزراعية ومعدات الري والأغطية الخاصة بالبيوت المحمية والحاضنات الزراعية.وأوضح أن مالك الأرض أو مستأجرها يحق له الحصول على البطاقة الزراعية، وفقاً للشروط والمعايير المحددة من قبل الزراعة، لافتاً إلى ما حظي به المزارعون من تسهيلات إدارية.الاستثمار في السودانوقال إن السودان منحت البحرين مساحات من الأراضي الزراعية بقرار جمهوري، مشمولة بعدة مميزات أقرتها الحكومة السودانية، ومنها استثنائها من دفع الضرائب، وإعفائها من تأسيس شركة لإدارة الأراضي المستثمرة، مشيراً أن المشروع تحول إلى مشروع قومي تشرف عليه الحكومة الاتحادية.ولفت إلى أن حظائر شركة البحرين للمواشي غير مطابقة للمواصفات الفنية المحددة بموجب قانون المحاجر البيطرية، وقال «مساحة المحجر المعدة لإيواء الحيوانات تتسع 25 ألف رأس فقط، بينما تستورد البحرين في المناسبات والأعياد أكثر من هذا العدد بكثير، وإضاءة المكان وتهويته غير كافية، ومعظم الحظائر شيدت بأعمدة خشبية بما يخالف الإجراءات الطبية والبيطرية».وأوضح وكيل الزراعة أن الحملات التفتيشية على اللحوم داخل الأسواق ليست من اختصاص الزراعة، بل يقتصر دورها على تحمل مسؤولية خروجها من المسلخ سليمة وخالية من الأمراض وصالحة للاستهلاك الآدمي. وقال «عند مجرد الشك في الذبيحة تعدم على الفور»، لافتاً إلى أن مراقبة الأسواق المركزية والإشراف عليها من اختصاص وزارة الصحة، دون أن يغفل عن التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين دون تدخل في الاختصاصات. وأضاف أن مسؤولية مجموعة الفحص البيطري الحكومية التابعة للزراعة والثروة البحرية، تتحمل مسؤولية فحص الحيوان بيطرياً قبل عملية الذبح وبعدها، عاداً عملية الذبح خارج المسلخ المركزي مخالفة لأحكام القانون. وأردف «عملية الذبح تمر بمراحل متعددة، وتحت إشراف بيطري كامل، وتختم الذبيحة للتأكيد أن الطاقم البيطري أقر بسلامتها بعد الفحص»، موضحاً أن الطاقم البيطري يرفع تقارير دورية إلى الوزارة تبين حالة اللحوم المذبوحة.وشدد على أنه لن يسمح بدخول أية لحوم فاسدة لا تصلح للاستهلاك الآدمي إلى أسواق البحرين، لافتاً إلى أن «الزراعة» تدرس توصيات اللجنة البرلمانية المشكلة للكشف على اللحوم الفاسدة، تمهيداً للرد عليها.لجنة بيطريةوكشف وكيل الزراعة عن تشكيل لجنة بيطرية من خبراء ومسؤولين بإدارة الرقابة والصحة الحيوانية، مسؤوليتها تحليل المخاطر المحتملة من أمراض وأوبئة قبل استيراد المواشي واللحوم، حفظاً لصحة المواطنين وتقليل دخول الذبائح الموبوءة إلى البلاد، مشيراً إلى أن قانون تنظيم إجراءات الاستيراد والحجر البيطري معمول به منذ عام 2003.وأوضح أن اللجنة البيطرية تختص بمتابعة تنفيذ السياسات البيطرية في ضوء استراتيجية الوزارة والخطط السنوية للزراعة والثروة البحرية، والتنسيق بين أقسام ووحدات إدارة الرقابة والصحة البيطرية، واقتراح الخطط التطويرية لأداء أقسام ووحدات إدارة الرقابة والصحة الحيوانية. وقال إن اللجنة تضع خطط تدريب وإرشاد حيواني، والإشراف على أداء الأطباء والفنيين البيطريين ومساءلتهم فنياً عن الأعمال الموكلة إليهم، ومراجعة محاضر اجتماعات اللجنة الدائمة للثروة الحيوانية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ووضع ومراجعة مرئيات شؤون الزراعة المقدمة في اجتماعات اللجنة.وأضاف أن اللجنة تنظر بطلبات مزاولة مهنة الطب البيطري، وتراجع الشهادات العلمية للمتقدمين لمزاولة المهنة، وتقترح الإجراءات البيطرية والمحجرية، وتتابع الشكاوى الواردة إلى إدارة الرقابة والصحة الحيوانية، وتقيم عمل المحاجر البيطرية المسؤولة عن فحص المواشي المستوردة قبل دخولها الأسواق.