كتب - عبدالله إلهامي:أكد محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن اللجنة المعنية بحصر المباني العشوائية عدّلت أوضاع 150 منزلاً خلال عام، من خلال إلزام الملاك بتصحيح أوضاعها وفق اشتراطات السلامة، وتقع في الحورة والصالحية والبرهامة، وتحوز على أكثر من 40% من نسبة 864 منزلاً عشوائياً تم حصرها منذ يناير- ديسمبر 2013، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في يوم الأحد الموافق 27 يناير 2013.وأوضح الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، خلال جولة نظمتها المحافظة إلى البيوت العشوائية بمجمع 302، أنه شكل فريق عمل ميداني برئاسته من أجل حصر المباني العشوائية التي تشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها، ويضم الفريق خمس جهات حكومية هي: الصحة والكهرباء والماء والعمل والبلديات والداخلية.وأشار إلى أن الهدف من تلك اللجنة يكمن في الحفاظ على أرواح الساكنين والملاك من تكرار أية كوارث، مثل الحرائق في أماكن تكدس العمالة، مشيراً إلى أن المحافظة اضطلعت خلال العام الفائت بالقيام بمهام متابعة تنفيذ الأجهزة الحكومية ذات الصلة لمشاريع تطوير الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين بهدف النهوض بالمحافظة وتحقيق تطلعات سكانها تماشياً مع سياسة القيادة الرشيدة القاضية بتلمس احتياجات الجميع عن كثب.وقال إن فريق العمل يضم ممثلين عن عدة جهات ذات العلاقة والاختصاص، حيث عاين فريق العمل عدداً من المباني والمساكن التي يقطنها عمال أجانب، مضيفاً أن محافظة العاصمة ومنذ تأسيسها اتخذت نهج وسياسة التواصل والتنسيق مع الجهات الأخرى وذلك استناداً لما نص عليه قانون المحافظات وإيماناً منها بأهمية التواصل المباشر مع المسؤولين في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.وأشار إلى أنه تتمثل اللجنة في حصر المباني العشوائية التي تنتشر بين الأحياء الشعبية وتشكل خطورة على ساكنيها ومرتاديها وتقديم دراسة عنها، عوضاً عن النظر في ظروف العمالة الأجنبية من جانب سكنهم والتي تفتقر أغلبها لأدنى شروط النظافة والصحة والحياة الكريمة، إضافة إلى إلزام مالك العقار بتصحيح وضعه ليكون موافقاً للاشتراطات.