مع مرور 13 عاماً كاملاً على تأييد شعب البحرين لميثاق العمل الوطني بنسبة وصلت إلى 98.4%، وبنسبة مشاركة تخطت حاجز الـ 90%، اكتمل نصاب الفصل الثالث من الميثاق والمتمثل بالأسس الاقتصادية المتمثلة في مبدأ الحرية الإقتصادية، والملكية الخاصة، والعدالة الاقتصادية والتوازن في العقود، وتنوع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، والبيئة والحياة الفطرية، والأموال العامة والثروات الطبيعية، وأخيرا العمالة والتدريب. وأجمعت فعاليات إقتصادية على أن الفصل الثالث من الميثاق تحقق بكامل أسسه الإقتصادية، حيث باتت الحرية الاقتصادية سائدة في كافة نواحي الحركة التجارية والصناعية في المملكة، ووصلت نسبة التملك بالمشاريع على اختلاف فئاتها الى 100% لمختلف الجنسيات، وتنوع مصادر الدخل والنشاط الاقتصادي فاق نظيراته في دول الجوار، الى ان اصبحت المملكة نموذجا يحتذى بالحرية والعدالة الاقتصادية اقليميا وعالميا.وأكد رجال أعمال ومحللون اقتصاديون لوكالة أنباء البحرين (بنا)، ان الميثاق ما يزال يمثل خارطة طريق لمستقبل واعد اكثر اشراقا للأجيال القادمة، انطلاقا من قاعدة صلبة من الأسس الاقتصادية المرتكزة على تأهيل الشباب البحريني وتطوير سوق العمل، وسن تشريعات تخدم بيئة الاستثمار ومناخ الاعمال في المملكة. وقال الخبير الاقتصادي والمدير التنفيذي لمؤسسة "جفكون" لتحسين الإنتاجية، الدكتور أكبر جعفري ان منجزات الميثاق الاقتصادية واقعية يمكن ملامستها على الارض، فحجم الاقتصاد الوطني نما 3 أضعاف خلال 13 عاماً، من 8.5 مليار دولار في عام 2001 ليصل حالياً الى 27.7 مليار دولار.واوضح جعفري ان دخل الفرد البحريني بالناتج القومي وصل الى 28 ألف دولار على اساس سنوي، ما يعني تفوقه بمعدل الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالميا.وبين جعفري ان من ابرز المنجزات الاقتصادية الكبيرة للميثاق كبح جماح معدل البطالة عند 3.6 فقط، مقارنة مع دول متقدمة تعاني الأمرين بعدم توفر فرص عمل لشبابها كاسبانيا التي سجلت 25% بطالة، و12% معدل البطالة في الاتحاد الاوروبي. كما تعد البحرين، بحسب جعفري واستنادا الى منجزات الميثاق، اليوم من افضل 4 دول في العالم في مجال حرية التجارة والاقتصاد وتقديم افضل التسهيلات الاستثمارية واجواء العمل الحر، ما جعل المملكة تتبوأ مقدمة اللائحة العالمية في العديد من المميزات الاقتصادية.وأكد جعفري ان امام البحرين مستقبل حافل بالمنجزات التي لن تتأتى بدون العمل الدؤوب مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية المتحققة، معتبرا الحقبة القادمة حقبة تحدي بوصولنا الى مراحل متقدمة من الاصلاح والتطور، نحتاج فيها الى الاندفاع نحو المضي قدما في التطوير الشامل، والاضافة على المنجزات التنموية المتحققة. الى ذلك، أكدت عضو مجلس ادارة جمعية سيدات الاعمال البحرينية، أفنان الزياني ان ميثاق العمل الوطني هو عهد ذهبي أسس لبناء قاعدة صلبة تنمو عليها المملكة بثبات نحو مزيد من التنمية المستدامة.واوضحت الزياني ان البحرين خطت خلال 13 سنة من عمر الميثاق خطوات كبيرة تمثلت ابرزها بإصلاح سوق العمل واطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 التي رسمت ملامح التطوير المستقبلي، اضافة الى خلق هيئات مثل تمكين وهيئة تنظيم سوق العمل بغية توفير آلاف فرص العمل الواعدة للشباب البحريني، الى جانب تطوير ثقافة ريادة الاعمال بين الشباب وانشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتساهم في نهضة الاقتصاد الوطني.وبينت الزياني ان ما يميز انجازات الميثاق هو بناء قدرات وصقل امكانات الانسان البحريني من خلال التدريب المتطور وتوفير وظائف مجدية، علاوة على استقطاب الاستثمارات الخارجية بتوفر بيئة استثمار جاذبة لجميع الجنسيات. وذكرت الزياني ان المواطن البحرين بدأ في قطف ثمار الميثاق بالتمتع بحياة افضل ومستويات معيشة اكثر رفاهية بفضل تخطيط القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة السليم بالتركيز على الانسان البحريني، مع الاخذ في عين الاعتبار اهمية تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق مزيد من الازدهار للاقتصاد الوطني. بدوره، أكد عضو مجلس ادارة جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور أحمد اليوشع ان من اهم الانجازات الاقتصادية خلال 13 عاماً هي اعادة تنظيم الاقتصاد البحريني وتكوين مؤسسات جديدة لإدارته، مع إصلاح سوق العمل وانشاء "تمكين" وهيئة تنظيم سوق العمل، ومؤسسات حديثة للدولة، اضافة الى انشاء الصندوق السيادي "ممتلكات"، وتزويد مؤسسات الدولة الاقتصادية بدماء جديدة أتت بأفكار جيدة جدا. وأشاد اليوشع بما تحقق من منجزات تنموية شملت كافة نواحي الحياة على ارض المملكة، حيث امتد الاصلاح ليخلق نظاما عصريا متطورا، مدعم بسلطتين تشريعية وقضائية تراعي انتباها اكبر للملفات الاقتصادية الحيوية.كما لفت اليوشع الى تزايد اعداد سيدات الاعمال ورائدات العمل من النساء اللواتي اصبح دورهن محوري للنهوض ببيئة العمل المحلية ودعم الاقتصاد الوطني، وهي دلالة انفتاح الرؤية الاقتصادية في المملكة وحرصها على اشراك الجميع بالنهضة الاقتصادية.ويرى اليوشع بأن ابرز دليل على متانة ارضية الميثاق الاقتصادية هو صمود الاقتصاد الوطني في وجه العديد من الصدمات والعثرات منذ عام 2008، حيث واصل اداءه القوي ولم يتراجع الى معدلات مخيفة كما حصل في عدد من دول المنطقة.واكد اليوشع ان كل المؤشرات الاقتصادية الآن اصبحت تؤكد على ان البحرين مستمرة في النمو وتجاوزت آثار الأزمات الاقتصادية والسياسية وتواصل التحليق بمنحى صعودي. وتوقع اليوشع ان لا يقل معدل نمو الاقتصاد الوطني هذه السنة عن حدود 5% في ظل الوضع العالمي الضعيف اقتصاديا وما تشهده المنطقة من غليان سياسي واضطرابات لا حصر لها، وهو ما يعد أداء ممتازاً ودليل واضح لا يقبل الجدل فيه على متانة مؤسساتنا وما تم إنجازه طوال 13 عاماً. كما المح اليوشع الى احتدام المنافسة على الاستحقاق الانتخابي بغرفة تجارة وصناعة البحرين هذه الأيام، والذي يعد كذلك بصمة من بصمات نجاح الميثاق في تعزيز بيئة الاعمال وصولا الى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. من جانبه، قال رجل الاعمال والمحلل الاقتصادي الدكتور يوسف المشعل ان الميثاق لم يكن وثيقة سياسية نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بل كان أشبه ما يكون بخارطة طريق وبرنامج عمل انعكس بصورة جلية على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فكان منعطفاً كبيراً في تاريخ البحرين الاقتصادي والاجتماعي، اضافة الى ان الميثاق هيأ للبحرين الدخول في مصاف الدول الديموقراطية العريقة والتحول الذي قاده جلالة الملك كان له تأثير كبير فيما يرتبط بالتحولات العديدة التي أعقبت الميثاق والتي انعكست على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية.واوضح المشعل ان الميثاق قد خصص فصلاً كاملا للشأن الاقتصادي وهو الفصل الثالث، لذلك من الطبيعي جدا أن يتأثر الاقتصاد الوطني إيجابيا بما تحقق من أهداف حرص ميثاق العمل الوطني على تحقيقها، فمن يقرأ الميثاق جيدا يعرف بأن طموحات الميثاق لا حد ولا نهاية لها، فكل طموح يتم تحقيقه يقود إلى طموح أفضل وأكبر.واعتبر المشعل الميثاق وثيقة حية وحيوية لانجازات طويلة وطموحات كبيرة في تحقيق ما اكده جلالة الملك من مبادرات عميقه أبرزها الرؤية الاقتصادية 2030 التي تعد الدستور الاقتصادي لمملكة البحرين. وأكد المشعل ان الميثاق قد فتح صفحة اقتصادية واستثمارية للبحرين باعتباره منطلقاً لتطورات سياسية واقتصادية وإدارية واجتماعية عدة، حيث ترافقت معه عدة مؤسسات دستورية وتنفيذية مثلت أدوات حقيقية للإصلاح.واضاف المشعل بالقول: "بفضل الميثاق وخطوات الاصلاح الملكية، اصبح اقتصاد البحرين النجم الجديد الذي يزهو في سماء الخليج، فالمؤشرات الاقتصادية الصادرة من الجهات الرسمية الدولية تؤكد بأن البحرين ما زالت من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وأنها بوابة الدخول إلى أسواق الخليج، حيث سجلت البحرين فائضاً تجارياً بواقع 7.5 مليار دولار، وهو الأعلى في السنوات السبع الماضية. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بواقع 4.2% بالأسعار الثابتة، و6.3% بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من 2013، اضافة الى تدني معدل البطالة عند مستوى 3.6% لتكون من أدنى المعدلات العالمية وكبح جماح التضخم عند 2.5% فقط".ولفت المشعل ان توافد الشركات الأجنبية لفتح مشاريعها في البحرين يؤكد على ما تتمتع به المملكة من ميزة تنافسية كبيرة. كما انه يثبت بأن المملكة لازالت الوجهة المثالية للأعمال والاستثمارات في المنطقة. كما أكد المشعل ان الميثاق لم يوجد حالة انفتاحيه في الشأن الاقتصادي فحسب، بل أوجد حالة شفافية كبيرة ورقابة ادارية ومالية واضحة، حيث تجلى ذلك بمجلس المناقصات وديوان الرقابة المالية والادارية واطلاق العديد من المؤسسات الاهلية في كافة القطاعات. وأشار المشعل إلى أن تلك التطورات اوجدت مناخا جذب العديد من المستثمرين والاستثمارات، وخلق بدوره وظائف عدة للبحرينيين في هذه المشاريع ذات القيمة المضافة العالية للبحرينيين والاقتصاد الوطني.