عواصم - (وكالات): قضت محكمة عسكرية أمس بحبس ضابط مصري 6 سنوات بعد أن دانته بمخالفة النظام العسكري لمشاركته في التظاهرات قبل وبعد إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك وإدلائه بتصريحات يعلن فيها آراءه السياسية، بحسب ما ذكرت صحيفة «الأهرام» على موقعها الإلكتروني. وأوضحت الأهرام أن محكمة عسكرية قضت «بحبس الرائد أحمد شومان 6 سنوات وتأخيره في الأقدمية العسكرية» بعد أن دانته بتهمة «الغياب عن الوحدة لاشتراكه مع متظاهري التحرير في أحداث الثورة في 2011 وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو يرتدي الزي العسكري ونشرها على الإنترنت». ودانت المحكمة أحمد شومان كذلك بـ»إهمال إطاعة الأوامر العسكرية وإبداء آراء سياسية من خلال قنوات فضائية بالمخالفة للقانون الذي يحظر على العسكريين ذلك ويمنع ارتداء الزي العسكري خارج الوحدات العسكرية».من جانب آخر، دافعت جماعة الإخوان المسلمين عن قرارها ترشيح نائب مرشدها العام خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية وسط خلافات داخل الجماعة واتهامات للإسلاميين بالسعي إلى احتكار السلطة.وقال رئيس «حزب الحرية والعدالة» المنبثق عن جماعة الإخوان والذي يتمتع بالأكثرية في البرلمان، محمد مرسي في مؤتمر صحافي «ليس لدينا نية للسيطرة». وأضاف «على ماذا نسيطر هل لدينا وزراء، نحن موجودون فقط في كل ما تم انتخابه سواء البرلمان أو النقابات أو نوادي هيئات التدريس وبعض الجمعيات». وتابع «هذه إرادة الشعب، هل يريد أحد أن يقف ضد إرادة الشعب أو أن يمنعها؟». ونفى المرشد العام للإخوان محمد بديع تقارير صحفية تحدثت عن انقسام داخل الجماعة حول ترشيح الشاطر وهو رجل أعمال ومليونير أمضي سنوات في السجن في عهد مبارك. وأدى القرار إلى ظهور الخلافات داخل الجماعة لأول مرة إلى العلن. وأعلن عدد من شباب الإخوان، في تصريحات لقنوات التلفزيون المحلية، معارضتهم لقرار ترشيح الشاطر. كما أعلن القيادي في حزب الحرية والعدالة، النائب محمد البلتاجي، معارضته لترشيح عضو من الجماعة للرئاسة. وكتب البلتاجي على صحفته على شبكة فيسبوك «لست مع تقديم الإخوان مرشحاً منهم للرئاسة وأرى أنه من الظلم للإخوان وللوطن أن يتحمل فصيل واحد مسؤولية الوطن كاملة في مثل تلك الظروف «برلمان وحكومة ورئاسة». وظهرت خلافات داخل الإخوان المسلمين بدأت في الظهور عقب قرار الجماعة العام الماضي بفصل القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح بسبب قراره الترشح للرئاسة المخالف لقرار الجماعة آنذاك بعدم خوض هذا السباق. ويحظى أبوالفتوح بتأييد العديد من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان. ويواجه الإخوان كذلك انتقادات عنيفة أدت إلى أزمة سياسية بسبب هيمنتهم بالتحالف مع حزب النور السلفي على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. وانسحبت كل الأحزاب الليبرالية من اللجنة احتجاجاً على هيمنة الإسلاميين عليها وكذلك انسحبت منها مؤسسة الأزهر والكنيسة القبطية والمحكمة الدستورية العليا.وفي سياق متصل، قال عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا السيناتور ديفيد دريير إن خيرت الشاطر مرشَّح جماعة الإخوان المسلمين لانتخابات رئاسة الجمهورية في مصر «أكد له التزامه بحقوق الإنسان وسيادة القانون». وأضاف عقب لقاء وفد من الكونغرس الأمريكي مع الشاطر أن «الشعب المصري وحده هو الذي يُقرِّر نوع الديمقراطية التي يريدها»، مشدِّداً على «أن الولايات المتحدة لا تشترك في اختيار الشعب المصري لرئيسه المقبل أو مرشحيه للرئاسة». من جانب آخر، ذكرت تقارير أن الحكومة المصرية قبلت شروط القضاء الإسباني لتسليمها حسين سالم، رجل الأعمال الشهير الهارب وصديق الرئيس المخلوع حسني مبارك، للمحاكمة في مصر بتهم فساد.