قالت وزارة الداخلية تعليقا على ما أدلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخصوص أحداث البحرين إن الحق في التظاهر السلمي والتجمع مكفول في دستور البحرين فخلال الأسبوع الماضي، كانت هناك عدداً من المسيرات السلمية المرخصة التي تم تنظيمها بالتنسيق مع رجال الشرطة.وأضافت الوزارة أنه وللأسف كانت هناك على مدى اليومين الماضيين سلسلة من عمليات التخريب والشغب وصلت لحد الإرهاب من قبل مجموعات تستخدم تكتيكات حرب العصابات في المدن مستخدمة أسلحة ومتفجرات محلية الصنع كما تم تفجير قنبلتين ، وقد نتج عن تلك الأعمال مقتل رجل شرطة، بالإضافة إلى 5 إصابات اثنتان منهما بليغة كما تم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة تمثل في إرهاب الطلبة ومحاولة إغلاق عدد من المدارس واستهداف حافلة نقل طلبة بقنابل المولوتوف.وأكدت الوزارة اتفاقها التام مع بيان الأمين العام للأمم المتحدة بأن "جميع البحرينيين يجب أن يعملوا من أجل خلق أجواء مواتية لحوار حقيقي ينصب لمصلحة السلام والاستقرار والإصلاح والرخاء لجميع البحرينيين، مما سيكون الأساس لجولة جديدة من الحوار"، مؤكدة أن هذا ما عملت عليه وزارة الداخلية طيلة الفترة الماضية، بقصد تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح حوار التوافق الوطني حيث تعاملت الشرطة مع هجمات غير مبررة من قبل جماعات تستخدم الأسلحة بضبط النفس، وإن استخدام القوة يتم بطريقة متناسبة مع الحدث ومتدرجة وحسب الضرورة. وأشات الوزارة إلى أنه منذ عام 2011، أصيب أكثر من 2500 من أفراد الشرطة ، وقد تم تسجيل أكثر من 80 إصابة تسببت بعجز جسدي مثل فقدان أطراف وفقدان البصر ، أو عاهة جسدية ، كما قتل عشرة من رجال الشرطة، ومثل هذه الإصابات لا يمكن وصفها بأنها نتيجة الاحتجاجات السلمية أو المتظاهرين السلميين .