كتبت- زينب أحمد:دعــت جمعية الأطباء البحرينيـــة ديوان الخدمة المدنية إلى التوقف عن ما أسمته «المماطلة بتنفيذ قرر فصل الطب العام عن الخاص»، بعد أن صدر بشأنــه قـرار فــي مجلــس الــوزراء عـــام 2009، فيما قال ديوان الخدمة المدنية إن القرار صدر منذ عام واحد فقط، مشيراً إلى أن «راتب الطبيب هو من أعلى الأجور، إذ يصل دخل الاستشاري إلى 4 آلاف دينار شهرياً». وقالــت رئيسة الجمعية د. مهــا الكواري، في بيان أمس إن «ترك الأمور على هذا النحو لا يصب أبــداً في مصلحة أحد»، مشيـــرة إلــى أن «ديوان الخدمة المدنيــة يطالعنا بين الفينة والأخرى عبر الصحافة أنه يدرس تحسين وضع الأطباء عبر فصل الطب العام عن الخاص، ونحن نطالبه بأفعال يلمس الكادر الطبي أثرها الإيجابي».وأضافت د.الكواري «نسمع منذ سنوات أن ديوان الخدمة المدنية يقــوم بدراســـة كـــادر الأطبـــاء بالتنسيق مع وزارة الصحة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بدراسة زيادة بعض العلاوات الحالية للأطباء الاستشاريين مع ديوان الخدمة المدنية أو استحداث علاوات تتعلق بطبيعة العمل إلا أن أي شيء لم يحدث»، مطالبة «ديوان الخدمة المدنية بتسريع العمل لإقرار فصل الطبين ووضع جدول زمني واضح بموعد تنفيذ قرارات تحسين البدلات الأطباء كبديل الخفارة والعمل الإضافي وبدل التفرغ للعمل الحكومي وبدل المناوبة وبدل رئاسة دوائر طبية».ورفضت رئيسة الجمعية «قيام ديوان الخدمة المدنية بربط تحسين أجور ووضع الأطباء بعملية إعادة الهيكلة الوظيفية لجميع العاملين في البحرين»، مؤكدة أن «ذلك مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء ومحاولة للتملص من استحقاقات الأطباء عبر المماطلة والتسويف».من جانبه، قال رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد لـ»الوطن» إن «قرار فصل الطب العام عن الخاص من اختصاص وزارة الصحـــــة وليـــس ديـــوان الخدمة المدنية»، مضيفاً أن «رواتب الأطباء الاستشاريين من أعلى الأجور في المملكة إذ يصل الراتب الأساسي للاستشاري إلى 2500 دينار، إضافة إلى أن 80 % من راتب الاستشاري يكون علاوات ليصل دخله إلى 4000 دينار شهرياً».فيما أكد مدير عام السياسيات والأجور بديوان الخدمة المدنية عادل حجي لـ «الوطن» أن «قــرار فصل الطب العام عن الخاص مازال قيد الدراسة والموضوع أحيل إلى ديوان الخدمة المدنية العام الماضي». وقـــال إن «قـــرار فصـــل الطــب العام عن الخاص مازال يدرس بالتنسيق مع وزارة الصحة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء»، موضحاً أنه «تم صدور قرار الفصل بين الطب العام عن الطب الخاص منذ العام الماضي وليس منذ قرابة 5 سنوات كما تدعي رئيسة جمعية الأطبــاء الدكتــورة مهـــا الكـــواري.