وافق مجلس الشورى أمس، على مقترح بقانون ينص على زيادة تعويض أسر ضباط وأفراد شهداء الواجب، بما يعادل الراتب الشهري الأخير عن 3 سنوات دون حد أقصى، بدلاً من النص المعمول به حالياً وهو سنتان بحد أقصى 18 ألف دينار، وقرر أن تتحمل الموازنة العامة للدولة التكاليف المالية المترتبة على هذا الاقتراح بقانون حفاظاً على موارد صندوق التقاعد. ويهدف المقترح، الذي تقدمت به د.جهاد الفاضل، إلى إلزام الدولة برعاية أسر الضباط والأفراد، الذين يلقون حتفهم أثناء أداء الواجب. وينص الاقتراح، على معاملة الضابط أو الفرد الذي يتوفى نتيجة إصابته من مرتكبي الأعمال الإرهابية أو مثيري العنف والشغب معاملة الشهيد، ويمنح المستحقين عنه المعاش المقرر بالمادة (18) فقرة أولى وهو أقصى مربوط، راتب الرتبة التي تعلو رتبته. وينص على تعديل المعاش المقرر للمستحقين عن الضابط أو الفرد الذي يقتل أثناء أو بسبب الخدمة، إلى ما يعادل الراتب الأساسي للشهر الأخير بدلاً من النص المعمول به حالياً وهو 80% من الراتب الأساسي الأخير. من جهة أخرى، أرجأ المجلس، مرسوماً بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، لينص بإحدى مواده على تغليظ عقوبة من تسبب بموت شخص جراء تفجير إرهابي لتصل إلى الإعدام، استجابة لتوصيات المجلس الوطني، بتغليظ العقوبة على الشروع أو تنفيذ تفجير إرهابي، أو تحريض الغير لارتكاب جريمة بغرض إرهابي، بطلب من رئيس لجنة الخارجية الشيخ د.خالد آل خليفة، لبحثه مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.