ألمح الرئيس التركي عبد الله غل إلى أنه سيقر قانون الرقابة على الإنترنت وقانون هيئة القضاء بعد مصادقة البرلمان عليهما رغم ما يثيرانه من انتقادات شديدة، وجاء ذلك خلال زيارة يؤديها غل إلى المجر.ونقلت صحيفة "حريات" التركية اليوم الثلاثاء عن الرئيس غل قوله "بصفتي الرئيس، لا يمكنني أن ألعب دور المحكمة الدستورية، ولا يمكنني أن اعترض إلا إذا كانت هناك انتهاكات فاضحة".وأشار الرئيس التركي إلى إعلان المعارضة عزمها الطعن في القانونين أمام المحكمة الدستورية، وتابع القول "هذه تقاليدنا".وأقر غل الأسبوع الماضي بأن قانون الإنترنت يطرح "مشاكل"، رغم أنه "يتضمن بنودا مهمة تحمي كرامة الإنسان".وكان البرلمان التركي أقر السبت الماضي إدخال تعديلات على القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى في البلاد، ويعطي التعديل الجديد للحكومة سيطرة أوسع على تعيين القضاة والمدعين.ووصف مجلس القضاء الأعلى التركي القانون الذي يهدف إلى تشديد الرقابة على القضاء بأنه غير دستوري وينال من استقلال القضاء.وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه سيطعن في مشروع القرار الخاص بمجلس القضاء الأعلى والمدعين أمام المحكمة العليا.كما صادق البرلمان التركي في السادس من الشهر الجاري على مسودة قانون يفرض رقابة على الإنترنت، ما اعتبرته المعارضة تدخلاً صارخاً في الحياة الخاصة للمواطنين.ويقترح القانون الجديد منح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحق في منع وصول أي موقع يخلّ بسرية الحياة الخاصة للأشخاص إلى شبكة الإنترنت.ويأتي إقرار القانون بعد بث تسجيلات على شبكة الإنترنت لمكالمات هاتفية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، مع وسائل إعلامية، قال معارضون إنه يتدخّل خلالها في سياسات الصحف التحريرية.