كتبت ـ نور القاسمي:أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، أن خدمات بطاقة المسن دشنت خلال مؤتمر صحافي عقد مارس الماضي، وخدماتها قائمة على أكمل وجه، بينما قال النائب عدنان المالكي إن الخدمة مفعلة بجهة واحدة «وزارة البلديات» من أصل 6 جهات مشمولة بقرار خفض الرسوم 50% عن المسنين. وقالت البلوشي لـ «الوطن» «لقد تم تفعيل جميع الخدمات التي اقرها مجلس الوزراء، أما بالنسبة لاضافة فئات الأرامل والمطلقات، فمن شأنه اخراج المشروع عن مضمونه الأساسي. ونفت وزيرة التنمية أي تأخير في المشروع، لافتة إلى أن المسن يكتفي بإبراز بطاقته السكانية ولا حاجة لبطاقة مخصصة للحصول على خدمة الحسم.من جانبه أكد المالكي أن «خدمات بطاقة المسن» لا تطبق على أرض الواقع رغم موافقة الحكومة على الاقتراح، لافتاً إلى أن جميع الجهات المشمولة بالقرار أكدت عدم تطبيقها آلية التخفيض باستثناء وزارة البلديات، التي خفضت رسوم البناء، وشهادات إثبات الملكية والمسح لمرة واحدة في الحياة، والرسوم البلدية لإيجار البيوت والشقق.وقال إن فكرة المشروع جاءت بأمر من سمو رئيس الوزراء يناير 2013، على أن يبدأ تفعيل الخدمة أبريل من العام نفسه، حسب ما أعلنت وزارة التنمية في مؤتمر صحافي مارس الماضي.وأضاف المالكي أن هناك تخبطاً كبيراً من جانب الجهات المعنية بتنفيذ القرار، متذرعين بانتظار «قائمة» بأسماء المسنين المشمولين بالخدمة من وزارة التنمية الاجتماعية.وذكر أن المستفيدين من المشروع حسب تصريحات «التنمية» في مؤتمرها الصحافي بلغ عددهم 37.400 مسن، وتساءل «كيف يعلق مصيرهم بورقة تحمل أسماءهم فقط؟». ولفت إلى أن الحكومة أعلنت عن تكليف وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل الخدمة، وقررت خصم 50% من رسوم البناء وشهادات إثبات الملكية ورسوم البلدية لإيجار البيوت والشقق المحصلة لصالح وزارة البلديات، ورسوم تجديد رخصة السياقة وتجديد سجل المركبة وتجديد جواز السفر من وزارة الداخلية، ورسوم إصدار بطاقة الهوية من الجهاز المركزي للمعلومات، وخفض 10 دنانير من فواتير الكهرباء والماء.وتساءل المالكي عن كيفية تعويض المسن عن الفترة الماضية لسريان مفعول القرار، وهل يعوضون مادياً بأثر رجعي؟ خصوصاً أن المسنين يتذمرون من وعود تقطعها وزارة التنمية ولا تنفذ.فيما قال نائب رئيس لجنة الخدمات عادل العسومي، إن مجلس الوزراء أسند لوزارة التنمية الاجتماعية مهمة متابعة المشروع كاملاً مع الجهات التنفيذية، إلا أن المشروع لم يطبق على أرض الواقع بسبب قصور في المتابعة.وأضاف أن التأخير من الجهات الحكومية التنفيذية غير مبرر، مبيناً أن رئيس الوزراء أقر القرار بغية تنفيذه، لا أن يظل حبراً على ورق.وأوضح أن تعذر الجهات التنفيذية بالقوائم لا أساس له، خصوصاً ونحن في عصر التكنولوجيا والإنترنت، ومثل هذه المشروعات البسيطة لا تحتاج لسنوات للتنفيذ.وأكد أن التواصل بين الوزارات الحكومية في المملكة سيء ويتم بطرق غير صحيحة، ما يؤثر سلباً على المواطن ويؤخر مصالحه، وعلى الوزارات تعديل أنظمتها الداخلية وتحسين طرق التنسيق بينها. وطالب العسومي الجهات المعنية بالاجتهاد في إنفاذ القرار، لما يحمله من مصلحة كبيرة للمسن، وقال إن المشروع جاء بغية تكريم المسنين، لا بهدف مساعدتهم فقط، بعد أن أفنى حياته في خدمة البحرين، وهو اليوم بأمس الحاجة لمن يسهل عليه شؤون حياته.وتساءل العسومي «هل نحتاج نحن النواب أن نقول للوزراء نفذوا قرار رئيس الوزراء؟»، لافتاً إلى أن المجلس يعتزم طرح المشكلة مجدداً في الأيام المقبلة ليخرج بنتائج تصب في مصلحة المسن والمواطن.والجهات المشمولة بالقرار هي وزارة البلديات، وتقدم خدمة الخصم لرسوم البناء لمرة واحدة في الحياة، ورسوم شهادات إثبات الملكية والمسح لمرة واحدة في الحياة، والرسوم البلدية لإيجار البيوت والشقق حسب الإيجار شهرياً، ووزارة الداخلية لجهة رسوم تجديد رخصة السياقة، والتجديد السنوي لسجل المركبة، وتجديد جواز السفر كل 10 سنوات، والجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات بخصوص رسوم تجديد بطاقة الهوية كل 5 سنوات، ووزارة العمل لخدمة استقدام خدم المنازل لخادمة واحدة فقط كل سنتين «إصدار التأشيرة»، وتجديد رخصة العامل على عامل واحد فقط كل سنتين، ووزارة الصحة لجهة رسوم الغرفة الخاصة في حالة حاجة المسن المكوث في المستشفى للعلاج، ورسوم هيئة الكهرباء والماء.