حوار أمني سنوي رفيع بين البحرين والهند

كشف البيان الختامي المشترك بين البحرين والهند عقب زيارة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى الهند عن اتفاق البلدين على تعزيز التبادلات السياسية الرفيعة، والتعاون الدفاعي، ومكافحة الإرهاب، وإجراء حوار أمني سنوي، وتبادل المعلومات والاستخبارات والتقييمات الأمنية، وإحلال اللجنة العليا المشتركة بدلاً من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن «الجولة المقبلة من المشاورات ستكون في النصف الثاني من عام 2014».وقال البيان إن «الجانبين رحبا بافتتاح فرع جديد لبنك البحرين والكويت في مدينة نيودلهي قريباً»، مشيراً إلى أن «التبادلات التجارية البينية غير النفطية بلغت 1.268 مليار دولار»، فيما أكد الجانبان «اتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز ودفع حجم التبادل التجاري بين البلدين».وأضاف البيان أن «الجانبين اتفقا على تبادل المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة بطريقة منتظمة وسريعة»، مشيراً إلى أن «الجانب البحريني أعرب عن استعداده للاستثمار في الهند، فيما أقر الجانب الهندي بأهمية البحرين باعتبارها البوابة المثالية إلى الأسواق الخليجية». وتبادل الجانبان تقويم خطط البنية التحتية في كلا البلدين، إذ أبدى الجانب الهندي استعداده المساهمة بالمشاريع المستقبلية في المملكة بمجالات توليد الطاقة ونقلها، والإنشاءات المدنية، والسكك الحديدية والمترو، والمستشفيات، والمطارات، والإسكان والطرق، داعياً الجانب البحريني للاستثمار في الهند في الطاقة والموانئ، والطرق السريعة، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والتخزين.وفي الشق الدولي، أكد الجانبان «ضرورة الحل السلمي لكل القضايا إقليمية كانت أو عالمية»، والالتزام بتعزيز التعاون بين دول الخليج والهند بما في ذلك الإسراع للانتهاء من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.وشددا على «الحاجة الملحة لتحقيق إصلاحات جذرية في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن من خلال رفع عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، لجعله أكثر تمثيلاً ومصداقية وفعالية».مشاورات وتنسيقوأكد الجانبان «أهمية استمرار المشاورات الثنائية المنتظمة من خلال الآليات المؤسسية القائمة، إذ رحبا بإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين الهند والبحرين برئاسة مشتركة بحيث تكون برئاسة وزير الشؤون الخارجية في الهند ووزير خارجية البحرين، لتكون بمثابة مظلة للتعاون الثنائي بين البلدين، وصولاً إلى آفاق أرحب ومستويات أعلى من الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات».وأوضح البيان أن «اللجنة العليا ستكون بديلاً للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني بموجب اتفاقية اللجنة الهندية البحرينية العليا المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني الموقعة في أبريل 1981».وأقر الجانبان بـ«ضرورة عقد اجتماعات منتظمة للمشاورات الثنائية بين وزارتي خارجية البلدين، إذ تقرر أن تجرى الجولة القادمة من هذه المشاورات في النصف الثاني من عام 2014».وشدد البيان على «أهمية تطوير التعاون في مجالات الدفاع والأمن بين البلدين، إذ تم الاتفاق على أن يجرى الحوار الأمني بين البلدين سنوياً على مستوى نائب مستشار الأمن القومي الهندي، ورئيس جهاز الأمن الوطني البحريني، وتقرر أيضاً تعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات والتقييمات الأمنية»، فيما ندد الجانبان بـ«الإرهاب في كافة أشكاله ومظاهره وأكدا من جديد عزمهما تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار منظومة الأمم المتحدة».رحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين معهد الخدمة الخارجية وزارة الشؤون الخارجية، جمهورية الهند والمعهد الدبلوماسي, وزارة الخارجية، مملكة البحرين، من أجل تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات، وتدريب الدبلوماسيين والبحوث المشتركة في المجالات التي يتم الاتفاق عليها فيما بينهما.القضايا الاقتصاديةوعبر الجانبان عن «ارتياحهما ورضائهما التام عما وصلت إليه العلاقات التجارية الثنائية من نمو وتطور حيث بلغت التبادلات التجارية البينية غير النفطية بينهما حوالي 1.268 مليار دولار أمريكي، فيما يقر الجانبان بإمكانية زيادة التجارة وتوسيع التبادل التجاري فيما بينهما، وأمنا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز ودفع حجم التبادل التجاري بين البلدين». وأشاد الجانبان بـ«استضافة البحرين لمعرض ومؤتمر البحرين – الهند الذي أقيم في المنامة خلال الفترة 22 – 24 أكتوبر 2013 تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع اتحاد الصناعات الهندية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين. كما تجدر الإشارة إلي أن مثل هذه الفعاليات، بما في ذلك مشاركة البحرين في مؤتمر بتروتك 2014 ومؤتمر القمة للصناعات الهندية السنوي على المستوى الوزاري، من شأنها أن تسهم في الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، كما رحب الجانب الهندي بوفد رجال الأعمال رفيع المستوى الذي يرافق جلالة الملك المفدى.رحب الجانبان بـ«افتتاح فرع جديد لبنك البحرين والكويت في مدينة نيودلهي قريباً»، مشيران إلى أن «الإمكانات متوفرة لزيادة الاستثمارات المتبادلة واتفقا على تهيئة بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين من كلا البلدين، كما اتفقا على تبادل المعلومات عن فرص الاستثمار المتاحة بطريقة منتظمة وسريعة فيما بينهما».وإدراكاً لإمكانات النمو الاقتصادي الكبير في الهند، أعرب الجانب البحريني عن «استعداده للاستثمار في الهند»، فيما أقر الجانب الهندي بـ«أهمية البحرين باعتبارها البوابة المثالية إلى الأسواق الخليجية:.وتبادل الجانبان «تقويم خطط البنية التحتية في كلا البلدين». وأوضح الجانب الهندي أن الشركات الهندية قد اكتسبت خبرة كبيرة وتجربة واسعة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك مجالات توليد الطاقة ونقلها، والإنشاءات المدنية، والسكك الحديدية والمترو، والمستشفيات، والمطارات، والإسكان والطرق وغيرها، وأبدى استعداده للمساهمة في المشاريع المستقبلية في البحرين.ودعت الهند البحرين للاستثمار في الهند في الطاقة والموانئ، والطرق السريعة، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية والتخزين.وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والمعلومات والبث الإذاعي والتلفزيوني، والتعليم والثقافة، معربين عن «ارتياحهما للتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشباب والرياضة».وشهدت الزيارة، بحسب البيان، «التوقيع على ست مذكرات تفاهم أخرى وهي مذكرة التفاهم بين بنك البحرين للتنمية (BDB) والبنك الهندي لتنمية الصناعات الصغيرة (SIDBI)، مذكرة التفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية وجمعية تقنية المعلومات الهندية (NASSCOM)، مذكرة التفاهم بين مجلس التنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات الهندية (CII) للشراكة في مجال تنمية الأعمال التجارية، مذكرة التفاهم بين تمكين وشركة تطوير المهارات الوطنية (NSDC)، مذكرة تفاهم بين جامعة جواهر لآل نهرو وجامعة البحرين، ومذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب (QQA) في مملكة البحرين والمجلس الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NAAC) بجمهورية الهند». وأشار الزعيمان إلى أن «مذكرات التفاهم هذه ستوفر إطاراً لتعزيز التعاون في كافة الميادين بين البلدين».وجاء في البيان أنه «بدعوة كريمة من فخامة رئيس جمهورية الهند، شري براناب موخرجي، قام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين بأول زيارة رسمية له إلى دولة الهند خلال الفترة من 18-20 فبراير 2014. ورافق جلالة الملك المفدى خلال هذه الزيارة وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال». وأضاف البيان: «حظي جلالته باستقبال رسمي احتفاءً وترحيباً بمقدمه الميمون في باحة القصر الرئاسي في 19 فبراير 2014 . وأقام فخامة رئيس جمهورية الهند براناب موخرجي حفل رئاسي تكريماً لجلالة الملك المفدى عقب جلسة المحادثات الرسمية. كما عقد جلالته اجتماعات ثنائية مع فخامة نائب الرئيس الهندي، شري حامد أنصاري وجرت مناقشات ثنائية على مستوى الوفود مع رئيس الوزراء ود. مانموهان سينغ. كما التقى جلالة الملك أيضاً وزير الشؤون الخارجية، شري سلمان خورشيد، زعيمة المعارضة في لوك سابها، سمت سوشما سواراج». وأعرب جلالة الملك، بحسب البيان عن «شكره وتقديره لدور ومساهمة الجالية الهندية وأشاد بما تقومه به من إسهامات مقدرة في التنمية الاقتصادية في البحرين، كما أعربت القيادة الهندية عن امتنانها لمملكة البحرين قيادة وحكومةً وشعباً على استقبالها واستضافتها لعدد كبير من المواطنين الهنود وضمان رفاهيتهم وسلامتهم».وأكد الجانبان، خلال الاجتماعات الرسمية، «عمق العلاقات الثنائية الوثيقة، القائمة على أسس التاريخ المشترك والتواصل الثقافي، والتي ازدهرت وتطورت عبر العلاقات الاقتصادية التي تشهد نمواً مضطرداً، ومن خلال أوجه التعاون المتعددة في كافة المجالات والصلات الأخوية الحميمة بين شعبي البلدين، وقد جرت مناقشات موسعة بين الجانبين في جو من المودة والإخوة الصادقة وتطرقت المباحثات بين الجانبين للعديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». واتفق الجانبان على «مواصلة توسيع وتعميق المشاركة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. اتفق الجانبان على زيادة تعزيز التبادلات السياسية على مستوى عال، والتعاون الدفاعي والأمني والعلاقات التجارية والاقتصادية والشعبية».وأعربا عن سعادتهما لـ«الزيارات الثنائية رفيعة المستوى المنتظمة المتبادلة بين الجانبين في السنوات الأخيرة. إذ اكتسبت العلاقات الثنائية زخماً وبعداً جديدين بعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس الوزراء إلى الهند في 30-31 مايو ، 2012 وزيارته الثانية في 17 -18 مارس 2013. كما رحبا بالنتائج الإيجابية لزيارة معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية إي أحمد، في 4 – 5 يونيو، و 22-24 أكتوبر، و24 – 25 نوفمبر من عام 2013 و كذلك زيارة فخامة وزير الشؤون الخارجية الهندي السيد/ شري سلمان خورشيد للبحرين في 7-9 ديسمبر 2013».القضايا الإقليميةوتبادل الجانبان، بحسب البيان، «وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في غرب آسيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. وأكد الجانبان أيضا على ضرورة الحل السلمي لكافة القضايا إقليمية كانت أو عالمية، على حدٍ سواء، من خلال الحوار».وأمن الجانبان على «العلاقات الوثيقة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وأكدا التزامهما بتعزيز التعاون بما في ذلك الإسراع للانتهاء من إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي.وفيما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة، أكد الجانبان «أهمية إيجاد نظام فعال ومتعدد الأطراف، يرتكز على أن تعكس الأمم المتحدة الواقع الحقيقي في العالم المعاصر، باعتباره عاملاً أساسياً في معالجة التحديات العالمية. وشدد الجانبان على الحاجة الملحة لتحقيق إصلاحات جذرية في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن من خلال رفع عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، لجعله أكثر تمثيلاً ومصداقية وفعالية، فيما أكد جلالة الملك مجدداً دعم مملكة البحرين للهند في مساعيها الرامية لشغل منصب عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى ترشح الهند لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للأعوام 2021-2022.وأشار البيان إلى أن «جلالة الملك عبر عن شكره وتقديره للرئيس الهندي على كرم الضيافة والحفاوة التي حظي بها وأعضاء الوفد المرافق له. هذا وقد دعا جلالة الملك المفدى فخامة الرئيس الهندي شري براناب موخرجي ورئيس الوزراء الدكتور مانموهان سينغ لزيارة البحرين في وقت مناسب للطرفين، وقد رحبا بهذه الدعوة الكريمة ووعدا بتلبيتها».