كتبت - مروة العسيري:أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أنه لا يوجد حالياً برنامج لفتح اعتماد إضافي بالميزانية، مشيراً من جانب آخر إلى ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 27% في 2012، أي ما يعادل 8% كمتوسط نمو سنوي. وبين الوزير أن إنتاج حقل البحرين ارتفع إلى 48 ألف برميل يومياً خلال 2013، بالإضافة لإنتاج 2500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً. وقال وزير المالية إن ما تتضمنه الميزانية العامة للدولة في الوقت الحالي للسنة المالية 2013 هو تقديرات العجز الذي تم إقراره بموجب قانون رقم (17) لسنة 2013 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، أما بالنسبة للعجز الفعلي للسنة المذكورة فإن الميزانية الآن في مرحلة إقفال الحسابات، والعجز أو الفائض سيتحدد في ضوء نتائج إقفال تلك الحسابات حيث سيظهرها الحساب الختامي للدولة والذي سيتم مراجعته من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وسيحال بعد إتمامه للسلطة التشريعية حسب الأحكام الدستورية والقانونية في هذا الشأن. وأضاف الوزير في إجابته على سؤال النائبة سوسن تقوي حول الفارق بين سعر برميل النفط البحريني والسعر في الأسواق العالمية خلال العام الماضي: لا يوجد برنامج في الوقت الحاضر لفتح اعتماد إضافي، مبيناً أن إصدار أي اعتماد إضافي يكون مرهوناً بالاحتياجات المستجدة والضرورية التي قد تطرأ خلال تنفيذ الميزانية والتي لا تتوافر لها اعتمادات ضمن الميزانية، مشيراً إلى أنه سيتم اعتمادها وفق الأحكام الدستورية والقانونية بهذا الشأن. وأكد الوزير استمرار العمل على جذب الشركات النفطية العالمية للمشاركة في عمليات التنقيب بهدف تعظيم مخزون المملكة وزيادة إنتاجها اليومي من النفط والغاز، وتشمل هذه الجهود جميع القواطع البحرية والمناطق البرية التي تقع خارج منطقة امتياز شركة تطوير للبترول، لافتاً إلى أن استراتيجية الهيئة تهدف إلى تنشيط واستمرار الأنشطة الاستكشافية من دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء مالية كبيرة، مع وضع برنامج استكشافي طموح للتنقيب عن الغاز الطبيعي في الطبقات الجيولوجية العميقة في حقل البحرين، بدأ قبل عامين تقريباً بعد التوقيع على اتفاقية التنقيب والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق مع شركة أوكسيدنتال الأمريكية. وكشف وزير المالية عن الانتهاء في الفترة السابقة من إجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والكيميائية اللازمة، وستبدأ عمليات الحفر الاستكشافي منتصف العام المقبل، ضمن برنامج معقد تقنياً ومكلف مالياً، حيث تزيد كلفة البئر الواحد عن 50 مليون دولار أمريكي، ويستغرق حفر البئر الواحد عاماً كاملاً تقريباً، وتتحمل الشركة الأمريكية كافة مصاريف التنقيب عن الغاز العميق. وقال الوزير إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز تقوم أيضاً إضافةً إلى ما سبق بأنشطة استكشافية عبر شركة بابكو، دون الدخول في اتفاقيات تنقيب مع شركات عالمية، وتشمل هذه الأنشطة مشاريع التنقيب التي تتميز بكلفة منخفضة أو ذات عنصر مجازفة منخفض نسبياً، والعمل على زيادة معامل الاستخلاص من مكامن النفط والغاز لتعظيم المخزون النفطي في حق البحرين وزيادة قدرة الحقل على إنتاج معدلات أعلى من النفط والغاز، مشيراً في هذا الإطار إلى توقيع الهيئة الوطنية للنفط والغاز اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج مع شركة أوكسيدنتال الأمريكية ومبدلة الإماراتية في ديسمبر العام 2009»، لافتاً إلى أن إنتاج حقل البحرين قد زاد من 32000 برميل يومياً العام 2009 إلى حوالي 48000 برميل يومياً خلال 2013 كما زادت قدرة الحقل على إنتاج الغاز الطبيعي من 1970 مليون قدم مكعب في اليوم العام 2009 إلى حوالي 2500 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم خلال 2013. وبين الوزير في إجابته على سؤال النائب أحمد قراطة أن توجهات الحكومة تتركز على تنويع مصادر الدخل والتي تسهم في زيادة الإيرادات غير النفطية يمكن اختزالها في 3 محاور هي: الرسوم مبدأ استرداد الكلفة من خلال فرض الرسوم على الخدمات الحكومية وإعادة توجيه الدعم الحكومي بهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه ورفع المستوى المعيشي للمواطنين خصوصاً على مستوى القطاعات والشرائح ذات الدخل المحدود، أما فيما يتعلق بمصادر أخرى لتنويع الدخل الحكومي فإن للسلطة التشريعية الحق بتحديد الآلية المناسبة والتشريعات اللازمة لتفعيلها.وبين الوزير أن الإيرادات غير النفطية حققت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الماضية بمعدل 27% في سنة 2012 مقارنة بسنة 2009، أي ما يعادل 8% كمتوسط نمو سنوي، حسب بيانات الحساب الختامي الموحد للدولة.وقال الوزير: إن إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه تعتبر إحدى الوسائل الهامة لتحرير الاقتصاد الوطني ولتعزيز التنافسية وزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، وسعياً إلى التوصل لأفضل الآليات التي من شأنها تطوير السياسات المالية المتبعة في هذا الإطار لضمان تحقيقها لأهدافها المرجوة وبما يتماشى مع المصلحة العليا للوطن والمواطنين، فإن الخطوات والتدابير التي سيتم اتخاذها ستكون في إطار التنسيق والتشاور المستمرين مع السلطة التشريعية. وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات العملية لمواجهة التداعيات التي قد تنجم عن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي من أهمها البدء في تطبيق خطة طموحة وطويلة المدى لتطوير مصادر الدخل الحالية والبحث عن مصادر دخل جديد، حيث كان لإنشاء شركة ممتلكات في إدارة استثمارات الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية بطريقة تجارية ومهنية تساهم في تحسين إيرادات الدولة على المدى البعيد والابتعاد عن الاعتماد عن النفط كمصدر وحيد وأساسي للإيرادات الحكومية، إضافةً إلى القيام بالعديد من الإجراءات الخاصة بخفض الإنفاق من خلال إنشاء لجنة وزارية تحت مسمى «لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية وزيادة الفعالية لدى الوزارات والجهات الحكومية»، والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق والتحكم في مستوى النمو في المصروفات الحكومية مع تعزيز الدخل والإيرادات الحكومية غير النفطية، كما إن الدعم الذي يوفره مشروع الدعم الخليجي بما يعادل مليار دولار سنوياً للمشاريع الحكومية، يساهم في استقرار مقدرة الحكومة على تمويل المشاريع الأساسية والاستثمارية حتى في حالة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.