كتب- عبدالله إلهامي:أكد الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.عادل الزياني، أن المجلس ركب أجهزة لقياس ورصد نسب الغازات المنبعثة من مشروع إسكان البحرين تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان تنجز استصلاح قطعة الأرض المكلفة بها مارس المقبل.ولفت إلى أن الأجهزة ركبت على حساب ميزانية المشروع على أسطح بيوت الأهالي في منطقتي الرفاع والبحير، مؤكداً وجود ارتفاع بسيط في نسب الغازات المنبعثة عن معدلها الطبيعي، لكنها أقل من المعدلات السابقة على حد وصفه.وقال إن «الأعلى للبيئة» اشترط على «الإسكان» توظيف استشاري بيئي وآخر متخصص باستصلاح الأراضي، بحيث يراقب الأول عمليات الحفر وفق خطة الإدارة البيئية المتفق عليها مع الوزارة مسبقاً، فيما يتأكد الآخر من إزالة المخلفات من باطن الأرض، ويمنح المقاول شهادة بصلاحية الأرض للسكن.وأضاف أن من بين الشروط توفير مطافئ للتعامل مع الحرائق المندلعة بسبب غازات تشتعل حال ملامستها الهواء، مشيراً إلى أن «الإسكان» نسقت مع الدفاع المدني، وبدورها زودوت المقاول بالمعدات اللازمة للتعامل مع الحرائق المفاجئة. وذكر أن حريقين أو ثلاثة شبا بالموقع وتم التعامل معها فوراً، داعياً «الإسكان» إلى نقل المخلفات من الموقع بصورة سريعة لتقليل نسبة الروائح المنبعثة، وتفادي إزعاج الساكنين قرب المكان. وقال الزياني إن الوزارة أبدت استعدادها لتقديم تقارير متابعة، حاثاً إياها على ضرورة التواصل مع الجمهور واطلاعهم على تطورات المشروع عبر وسائل الإعلام المختلفة.وأردف «لدينا متابعة مباشرة مع الإسكان ومقاول المشروع، وأجهزة الرصد تعطينا مؤشراً لما يجري، وهناك مفتشون ومختصون يتابعون العمل في الموقع»، وقال «في بداية المشروع كان المفتشون يحملون أجهزة استشعار نقالة إلى الموقع، أما الآن فإن الأجهزة الدائمة تراقب وترسل بياناتها للنظام مباشرة وعلى مدار 24 ساعة». وذكر أن الأرض المخصصة لمشروع البحير الإسكاني تنقسم إلى جزأين، الأول يتبع وزارة الإسكان، وبدأت بإعادة تأهيله العام الماضي ومن المقرر أن ينجز مارس المقبل، والثاني يتمثل في الأراضي المجاورة، وتتولى وزارة البلديات استصلاحه.ونبه الزياني إلى أن الأرض الإسكانية بالوادي مرت بمرحلة استصلاح أولى، وتم التفاهم مع وزارة الإسكان بعدها على تغيير نمط العمل بالمشروع، لتجنب اندلاع حرائق بالموقع تسبب إزعاجاً للجوار.وواصل «طلب من الإسكان وقف المشروع لإعداد خطة لإدارته من الناحية البيئية، وتولت الوزارة إعدادها ونوقشت مع المجلس الأعلى للبيئة، ووصلنا لاتفاق على استئناف ما تبقى من استصلاح أرض المشروع».وأوضح أن خطة الإدارة البيئية تتضمن تنفيذ المهام بطريقة مختلفة عن السابق، لافتاً إلى أن الوزارة تريد تنفيذ المشروع بأسرع وقت مع الحرص على تفادي أضرار جانبية يحتمل تأثيرها على الساكنين مستقبلاً، بينما يحاول المجلس الأعلى للبيئة التوفيق بين أهداف «الإسكان» والسلامة البيئية.وأضاف الزياني أن الوزارة تتحمل مسؤولية كبيرة بسرعة إنجاز المشروع، مشيراً إلى أن العمل على المشروع يجري بسرعة أكبر للتخلص من المشاكل المصاحبة لعمليات إزالة النفايات في الأرض الخاصة بالإسكان دون الأجزاء المجاورة.وقال إن الجانبين اتفقا على إتمام المشروع وفق الطريقة الجديدة، مع تركيب أجهزة لقياس الملوثات والروائح، ووضع كل التدابير لعدم حدوث حرائق مستقبلية، ووجود استشاري متخصص للتأكد من سلامة العمل ونظافة الموقع المستصلح لتشييد بيوت إسكان، لا يقتصر عمله على إزالة النفايات، وإنما صلاحية الأرض لمن يسكن فيها لاحقاً. وأكد أن نسبة استصلاح الموقع قاربت 75%، مشيراً إلى أنه بعد تحضير الأرض يأتي المقاول الآخر لدفنها وتجهيزها للبناء، مقابل نقل النفايات المستخرجة إلى عسكر وحفيرة.وأشار الزياني إلى أن المرحلة الثانية من استصلاح وادي البحير من مسؤولية وزارة البلديات، وهو يتعلق بما تبقى من مناطق تحتوي على النفايات في الوادي.وأضاف أن العمل يتطلب أولاً معالجة الغازات في باطن الأرض أو ما يسمى بتحضير الأرض للحفر، من خلال معالجة الغازات وسحبها قبل عملية الحفر، لافتاً إلى أن «البلديات» طرحت مناقصة المشروع، وتقدمت إليه شركتان متخصصتان بمعالجة الأرض قبل الحفر والقضاء على مشكلة الروائح وإزالة النفايات، وبما يتناسب مع متطلبات «البلديات» و«الأعلى للبيئة».وقال «استفسرنا من الشركات المتقدمة حول بعض الأمور الفنية، وقدمنا ملاحظاتنا حول خطة العمل، ما إن كانت المعالجة تتم في موقع المشروع أم خارجه؟ بغية الاطمئنان على سلامة العملية».وتابع «سيعد تقريراً فنياً بعد اكتمال الصورة ويرفع لمجلس المناقصات حول الشركة الأكثر ضماناً أو فعالية مع ذكر الأسباب الفنية، فيما يتعلق بالجانب المالي بمجلس المناقصات نفسه» مشيراً إلى المناقصة في مراحلها الأخيرة من الإرساء.وأوضح أن المرحلة التالية لتحضير الأرض تتمثل في طرح مناقصة لاعتماد مقاول آخر لحفر الأرض وإزالة المخلفات دون انبعاث روائح وغازات أو حرائق، مشيراً إلى أنه لم ينته بعد من إرساء المناقصة المتعلقة بهذا الجانب.وأكد أنه يؤخذ في الاعتبار قرب المشروع الإسكاني من أراض تعاني نفس المشكلة وبحاجة لاستصلاح، وقال «لن يتم السكن فيها إلا حينما يضمن عدم تأثر السكان سلباً، وربما حينما ينتهي من بناء الوحدات السكنية تكون الأراضي القريبة منها على الأقل قد تم استصلاحها».ويذكر أن مشروع البحير الإسكاني ينقسم إلى جزأين، الأول شمالي تبلغ مساحته 17 هكتاراً، فيما تبلغ مساحة الموقع الجنوبي 30 هكتاراً، ويتسع الموقع بقسميه لتنفيذ 1350 وحدة سكنية، وتستصلح «الإسكان» حالياً الجزء الشمالي ويستوعب 400 وحدة سكنية، بينما تبلغ كلفة استصلاح هذا الجزء نحو 7,5 مليون دينار.