علق عمال أكبر مصانع الغزل والنسيج في مصر بمدينة المحلة الكبرى السبت إضرابا عن العمل استمر 12 يوما بعدما وعدت الحكومة بتنفيذ مطالبهم ومن بينها تحسين الأجور.وقال كمال الفيومي القيادي العمالي بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لرويترز: "قررنا تعليق الإضراب نظرا للظروف المالية التي يمر بها العمال وحرصا على تشغيل المصانع وإعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ مطالب العمال."وأضاف أن العمال حددوا مهلة تنتهي بعد 60 يوما لتنفيذ مطالبهم وإلا سيعاودون الإضراب الشامل عن العمل مرة أخرى.ولمدينة المحلة الكبرى بدلتا النيل حيث تقع شركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للحكومة تاريخ في الإضرابات العمالية الناتجة عن مصاعب اقتصادية متنامية منذ سنوات في أكثر الدول العربية سكانا.ويطالب العمال بإقالة رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وهي المظلة التي تنضوي تحت لوائها جميع شركات الغزل والنسيج الحكومية في مصر. كما يطالبون بأن يشملهم قرار حكومي بتطبيق حد أدني للأجور وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.وقالت وزارة الاستثمار التي تدير الشركة القابضة والشركات التابعة لها في بيان الأسبوع الماضي إن وزير الاستثمار أسامة صالح وافق على "تشكيل مجلس إدارة جديد لشركة غزل المحلة (شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة) والالتزام بما يصدره المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في شركات قطاع الأعمال العام".واضاف البيان أن الوزير قرر ايضا تشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور بجميع شركات الغزل مع اعتبار أيام الإضراب كاملة الأجر لجميع عمال المصانع.وقال عمال بالمحلة ان الشركة بدأت في صرف أجر إضافي متأخر وهو أحد مطالب العمال.وتأسست شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى عام 1927 وتتألف من عدة مصانع في مجمع صناعي كبير. ويعمل بالشركة أكثر من 27 ألف عامل.وكان عمال في شركات حكومية أخرى من بينها شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار نظموا إضرابات جزئية للتضامن مع عمال شركة المحلة.وعلق عمال شركة كفر الدوار البالغ عددهم نحو 7700عامل إضرابهم أيضا.ويعاني الاقتصاد المصري منذ انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت الرئيس الأسبق حسني مبارك من السلطة. وفشلت الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد الانتفاضة في وضع حد لاحتجاجات عمالية وفئوية.