توقع نمو واسع لمصارف الخليج هذه السنة

يشهد القطاع المصرفي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى في المنطقة وفق توقعات وردت في تقرير أصدرته «مجموعة بنك قطر الوطني» أمس السبت بحسب صحيفة الحياة اللندنية.وأكد التقرير ان ذلك يدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة صعوداً إلى نسبة 4.6 في المئة لهذه السنة، مرجحاً ان يحصل القطاع المصرفي على دعم من عوامل القوة التقليدية لمنطقة مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الأوضاع المالية القوية والفوائض المستمرة في الحساب الجاري.وفيما شدد على ان القطاع المصرفي المنطقة يتمتع باحتياطيات سيولة كافية تستند إلى مستوى السيولة العالية لقاعدة الودائع المحلية (زادت ودائع الزبائن بنحو 11 في المئة عام 2013)، قال ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي كان قوياً خلال عام 2013، ومدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، وأن قطر جاءت في طليعة هذه المسيرة.ورأى التقرير «أن عوامل الإقراض العالي في قطر المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب أدت إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في قطر نسبة 23 في المئة في 2013. ومع تسارع تنفيذ مشاريع الاستثمار استعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم عام 2022، فمن المتوقع ان تستمر هذه المؤشرات في اتجاهها الصاعد. الودائعووفق التقرير، استمر نمو الودائع بخطى سريعة وارتفع بنحو نسبة 24 في المئة عام 2013، وكان القطاع العام في الدوحة هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة القطرية، كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16.0 في المئة في 2014.وأوضح تقرير المجموعة المصرفية ان الموجودات في القطاع المصرفي السعودي نمت بنسبة 8.5 في المئة في عام 2013 مدفوعة بزيادة في الائتمان بنسبة 10.0 في المئة مع بدء المملكة في تنفيذ بعض مشاريع النقل الكبرى ومع ارتفاع نمو الطلب المرتبط بالتجارة. «ويحظى القطاع المصرفي في السعودية بقاعدة قوية ومتنامية من الودائع (بلغت نسبة النمو 8.1 في المئة في عام 2013)، والتي تأتي بصفة أساسية من القطاع العام وفقا للتقرير.وأضاف أنه بالنظر إلى البيئة التشغيلية المواتية تحسن مستوى جودة الأصول مع تراجع نسبة القروض غير المنتجة إلى 1.6 في المئة في النصف الأول من عام 2013.وحافظت البنوك السعودية على مستوى ربحيتها بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ 14.8 في المئة في عام 2013 بفضل انخفاض تكلفة التمويل وكفاءة التشغيل.أما ثاني أكبر القطاعات المصرفية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وهو الإماراتي فحقق نمواً في الموجودات بنسبة 8.5 في المئة في عام 2013، وكانت القوة الدافعة وراء هذا النمو هي النمو القوي في الإقراض للحكومة (نحو 11 في المئة وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وللأفراد باعتدال 5 في المئة إلا ان الإقراض للقطاع العقاري ظل ثابتاً في حاله بسبب فرض الحكومة حدوداً متحفظة للإقراض لهذا القطاع بهدف الحد من التعرض لمخاطر السوق العقاري، خاصة في دبي حيث ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 26 في المئة في عام 2013. وشهد النصف الثاني من عام 2013 تحسناً عاماً في مستوى الأصول مع نسبة 9.4 في المئة للقروض غير المنتجة، وهو ما دفع بنسبة المخصص مقابل القروض لأسفل، وهو العامل الذي دعم بدوره معدل العائد إلى حقوق المساهمين للبنوك الإماراتية ليرتفع إلى 12.6 في المئة بنهاية السنة.ويستمر القطاع المصرفي الكويتي في وضعه المعتدل وفق التقرير، مدعوماً بالعائدات النفطية الكبيرة والإنفاق الحكومي العالي، كما يستمر النظام المصرفي في الاعتماد بقوة على الودائع في عمليات التمويل والاستفادة من فرص الودائع المرتبطة بالحكومة. ونتيجة ذلك، بلغ نمو موجودات القطاع المصرفي نسبة 9.0 في المئة في عام 2013، إلا ان عاملي تواضع نمو الائتمان وضغوط الهوامش قد كبحا نمو الإيرادات، وبالتالي هبط العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 5.6 في المئة في عام 2013 من نسبة 6.6 في المئة في عام 2012.وحققت البنوك الكويتية تقدماً ملحوظاً في إعادة تأهيل محافظ قروضها بعد أزمة عامي 2008 - 2009، وبالنظر إلى بيئة التشغيل الصحية، تحقق عن كل ذلك هبوط نسبة القروض غير المنتجة إلى 3.9 في المئة في الربع الثالث من عام 2013.أما النظام المصرفي في عمان فظل في وضع طيب خلال عام 2013 بما يعكس الأوضاع الاقتصادية المستقرة التي ساعدت على انخفاض نسبة القروض غير المنتجة (بلغت 2.2 في المئة في الربع الثالث من عام 2013)، وتحقيق مستويات صحية لرسملة البنوك وقاعدة تمويل مستقرة تعتمد على الودائع، وتظل آفاق المستقبل لنمو الأصول في عمان جيدة على خلفية الزيادة في الإنفاق الحكومي على البنية التحتية كان نمو الموجودات مقدراً بنسبة 8.2 في المئة في 2013.علاوة على ذلك حافظت البنوك العمانية على ربحية قوية بمعدل عائد على حقوق المساهمين بلغ نسبة 13.1 في المئة في عام 2013. وإضافة لذلك، قاد الارتفاع في الإنفاق الحكومي إلى زيادة الإقراض من قبل البنوك خلال السنوات الأخيرة (ارتفع إلى 5.2 في المئة عام 2013)، كما ستستمر البيئة الاقتصادية المواتية في دعم أوضاع الائتمان وخلق فرص إقراض جديدة مستقبلاً. وخلص التقرير إلى ان «من المتوقع ان تؤدي آفاق النمو الاقتصادي الإيجابية، معززة بارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى دعم التوسع المستمر للقطاع المصرفي الإقليمي، مع قيادة قطر لهذا المسار».