وذكرت صحيفتا "ييني صفاك" و"ستار" أن الهواتف النقالة لهذه الشخصيات أخضعت للتنصت بناء على أمر من مسؤولين في الشرطة أو القضاء القريبين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن.وتتهم الحكومة غولن، المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي تتخبط فيها حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم منذ عام 2002.وعلى إثر ذلك، شن أردوغان الحرب على غولن الذي كان في السابق حليفا لرئيس الحكومة، واتهمه بإدارة حملة تشويه بهدف تقويض الحزب قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام.وكشف المدعون الذين عينتهم الحكومة أخيرا للإشراف على التحقيقات ضد الفساد التي فجرت الفضيحة، عمليات التنصت تلك بعد حملة تطهير تاريخية في قطاعي الشرطة والقضاء.وقدرت صحيفة "ستار" عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو سبعة آلاف، من بينهم رئيس وكالة الاستخبارات التركية، حكم فيدان، أحد المقربين من أردوغان، ووزراء ومستشارون ورجال أعمال.ويأتي هذا التقرير في وقت يعكف البرلمان على النظر في مشروع قانون مثير للجدل اقترحته الحكومة، بهدف تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات التركية سيما في مجال التنصت على الهواتف.