طالبت الولايات المتحدة الأميركية حكومة المالكي بتقديم إيضاحات، بعد وثيقة سرية كشفت عنها وكالة "رويترز" للأنباء، تحدثت عن توقيع العراق عقوداً لشراء أسلحة من طهران، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للحظر الدولي على إيران.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر ساكي، إذا كان من المؤكد أن إيران باعت العراق أسلحة وذخائر، فإن ذلك يعتبر انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي، مضيفة أن الإدارة الأميركية تسعى للحصول على معلومات إضافية من الحكومة العراقية بهذا الشأن.وكشفت الوثيقة السرية التي بثتها رويترز تفاصيل عقود وقعتها حكومة المالكي مع حكومة طهران لشراء أسلحة متعددة وذخائر، في انتهاك للحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الإيرانية.كما أظهرت الوثيقة أن الأسلحة والذخائر التي اشترتها حكومة المالكي بلغت قيمتها نحو 150 مليون دولار أميركي، وتنوعت بين أسلحة خفيفة وثقيلة وصواريخ ومنصات إطلاق وذخائر لأسلحة خفيفة وثقيلة ودبابات ومدفعية وأجهزة مختلفة للحماية وتنفيذ العمليات الخاصة.وأظهرت الوثيقة أن الاتفاق وقع في نوفمبر الماضي بعد أسابيع من زيارة المالكي لواشنطن وطلبه من أوباما أسلحة لحرب القاعدة.وأشارت الوثيقة إلى أن المالكي وقع العقود مع مؤسسة الصناعات الحربية الإيرانية ومؤسسة الصناعات الإلكترونية الحربية الإيرانية.وكانت واشنطن قد مدت بغداد أخيراً بأسلحة مختلفة، بينها طائرات استطلاع ودبابات وصواريخ، ويفترض أن تسلم واشنطن بغداد طائرات مقاتلة من طراز إف-16 قريباً، ووعدت كذلك بتسليم أربع وعشرين مروحية من طراز "أباتشي"، لكن معارضة نواب في الكونغرس وإبداء القلق بشأن نهج المالكي يعطل تسليم المروحيات، كما ذكرت مصادر عسكرية أميركية.ونوهت المصادر السابقة بأن انتهاك بغداد وطهران للحظر المفروض على بيع الأسلحة الإيرانية من جهة، والسرية التي اكتنفت الصفقة، يدعوان إلى الشك في نية الطرفين وما يدبرانه في الخفاء.