حكمت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة اعضاء في حزب سياسي اتهموا بالتحريض على مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذي جرى الشهر الفائت، حسب ما قال مصدر قضائي.وقال المصدر القضائي ان محكمة جنح حدائق القبة قررت حبس ثلاثة من أعضاء حزب مصر القوية، ثلاث سنوات وتغريم كل منهم 500 جنيه (نحو 71 دولارا اميركيا) بعد اتهامهم ب"تحريض المواطنين على مقاطعة الدستور، (...) والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وتعطيل مصالح الدولة".وصدر الحكم على المتهمين الثلاثة غيابيا، لكن يحق لهم استئناف الحكم الصادر ضدهم اذا ما سلموا انفسهم للسلطات.وينتمى المتهمون الثلاثة الى حزب مصر القوية الذي اسسه المرشح الرئاسي السابق والعضو السابق بجماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح.وقال المصدر نفسه ان الشرطة كانت القت القبض على المتهمين في منطقة حدائق القبة في شمال القاهرة خلال اجراء الاستفتاء بينما كانوا يدعون المواطنين لمقاطعته او التصويت بـ"لا"، قبل الافراج عنهم لاحقا.وكان الاستفتاء على الدستور المصري الخطوة الاولى في خريطة الطريق التي اعلنت في اعقاب اطاحة الجيش بالرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو الفائت. وجرت الموافقة على الاستفتاء الذي منح الجيش صلاحيات واسعة بموافقة قرابة 98.1% من الناخبين المشاركين.وشهدت الفترة التي سبقت الاستفتاء على الدستور القبض على عدد من الناشطين الذين عارضوا الوثيقة الدستورية الجديدة.ويتهم ناشطون قادوا التظاهر ضد مرسي وسلفه حسني مبارك السلطات المصرية باستخدام اساليب قمعية.واصدرت الحكومة المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قانونا يمنع التظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحكم على عدد من الناشطين بالسجن بتهم تتعلق بتنظيم تظاهرات غير مرخصة او المشاركة فيها.ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصار مرسي خلفت نحو 1400 قتيل معظمهم من الاسلاميين، بحسب منظمة العفو الدولية.