كتب - عبدالله إلهامي ونور القاسمي:كشف الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الدولية ورئيس جمعية التأمين البحرينية يونس السيد لـ»الوطن» عزم الحكومة عرض مشروع التأمين الصحي الإلزامي للأجانب في المملكة على إحدى الشركات الاستشارية خلال 4 أو 5 أسابيع، مشيراً إلى أن «التأمين الصحي الإلزامي سيطبق على الأجانب في غضون عامين».وتوقع السيد «نمو قطاع التأمين بجميع جوانبه بين 10 و11% في العام الحالي، بحسب الأرقام والمؤشرات والنتائج المتحصلة خلال الشهر الأول من العام»، مشيراً إلى أن «قطاع تأمين السيارات يحظى بالحيز الأكبر من الازدهار والنمو».وقال إن «التأمين البحرينية» تنسق مع وزارة التجارة والصناعة لـ»ضبط أسعار قطع الغيار والأيدي العاملة بما يحول دون زيادة أسعار أقساط تأمين السيارات»، مشيراً إلى أن «الوزارة تعمل حالياً على دراسة السوق، لتطبيق مشروع يهدف لضبط أسعار تكلفة تصليح السيارات، وأسعار قطع الغيار والأيدي العاملة».وحول التأمين الصحي الإلزامي بالنسبة للأجانب، أكد السيد، خلال ورشة عمل نظمتها شركة التكافل الدولية حول تأمين المسؤولية المهنية الطبية، «جدية الحكومة في الأمر خصوصاً بعدما أنجزته دول الخليج المجاورة، كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر»، موضحاً أن «المشروع أسند إلى المجلس الأعلى للصحة تحت رئاسة الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد وزير الدولة لشؤون الدفاع ما يبعث على التفاؤل».وأضاف أن «التأمين الصحي للأجانب يعود بالنفع على شريحة كبيرة في المجتمع، خصوصاً لما ترصده الحكومة من ميزانية ضخمة سنويا لأي مريض أجنبي، فالمبلغ الرمزي الذي يدفع لا يعبر عن القيمة الفعلية لعلاجه، فالحكومة تقدم العلاج والمضادات والإبر والأدوية مجاناً، ومساهمة الأجانب في التأمين سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المحلي».وأشار، خلال الورشة التي رعاها الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله بن خالد آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للصحة وبالتنسيق مع مجلس النواب، أن «اهتمام الحكومة البحرينية في البينة التحتية ومشاريع الإسكان ودفن البحار يسهم في ازدهار عمل شركات التأمين، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد في السوق المحلية». وأوضح أن مشاريع المملكة الأخيرة كـ»ديار المحرق» يسهم في نمو التأمين العقاري على المدى القصير، مشيراً إلى أن «التأمين الصحي سيشغل حيزاً كبيراً خلال السنتين القادمتين، خاصة في ظل سعي مجلس النواب إلى صياغة قانون لتأمين المتقاعدين العسكريين ومتقاعدين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فضلاً عن مشروع إصدار (فيزا) عن طريق هيئة تنظيم المهن في سوق العمل».وتابع السيد أن «السوق المحلية تشهد تنافساً بين 48 شركة تأمين في الوقت الحاضر»، مؤكداً «وجود عدد من طلبات الترخيص لشركات تأمين جديدة، إلا أن هذه التراخيص لا تعطى بسهولة بسبب حرص مصرف البحرين المركزي على عدم تضرر شركات التأمين الحالية».وأضاف أن «شركات التأمين تستعد لأسبوع التأمين البحريني، الذي تحتفل فيه سنوياً منذ ثلاثة أعوام من الآن، بتاريخ 19 حتى 26 مارس المقبل، فضلاً عن مؤتمر كبير لشركات التكافل للتأمين في شهر أكتوبر المقبل تحت رعاية مصرف البحرين المركزي في المملكة».وأوضح السيد «أهمية ورشة العمل في الارتقاء بمستوى قطاع الرعاية الصحية في المملكة، مضيفاً أن «لدى الجميع الحق في الحصول على رعاية صحية مميزة، وأن صياغة سياسة تأمين صحية شمولية تعتبر أمراً ضرورياً لتواكب النمو المضطرد في زيادة عدد السكان».وقال إن «شركة التكافل تأمل في أن تكون نتائج هذه الورشة بما يحقق طموحنا في توفير تغطية متكاملة لجوانب التأمين في مملكة البحرين»، مضيفاً أن «ذلك ليس منطلق الامتياز على الآخرين بل المبادرة مع الجميع لتنفيذ التزامات المسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعنا البحريني».من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة التكافل الدولية الجهة المنظمة للورشة، د.حسن كمال إن «المملكة بأمس الحاجة إلى وجود قانون يغطي التأمين ضد الأخطاء أو المسؤولية الطبية من منطلق حرص المملكة على الريادة في مثل هذه القضايا، وتقنين المهن والممارسات لتوضح طريق ممارسيها»، مضيفاً أن «من المهم أن تلعب السلطة التشريعية في المملكة المتمثلة في مجلسي النواب والشورى دور كبير في هذا الجانب وتأخذه بعين الاعتبار».وأشار إلى أن «تجربة ورشة تأمين المسؤوليات المهنية الصحية باتت تجربة رائدة، لإمكانية الاستفادة من تجربة دبي كنموذج لنهضة الاقتصاد المحلي»، داعيا إلى «تكاتف جهود شركات التأمين المحلية وقطاع المحاماة والمؤسسات الصحية في القطاعي العام والخاص لخدمة المواطن البحريني أولاً والقطاع التأميني والصحي المحلي ثانياً».وأكد كمال أن «ورشة تأمين المسؤوليات المهنية الصحية تمثل نقلة نوعية للعمل التأميني على مستوى المملكة كاملاً، في ظل معاناة غالبية الدول العربية من مشكلة التأمين على الأخطاء المهنية»، مؤكدا «إيجاد آلية قانونية تأمينية تسد النقص، وتخفف عبأ المشكلة من جهة المريض أو الطبيب الذي يتولى العلاج.وأضاف أن «توجه المملكة اليوم لحل هذه الأزمة يقودها إلى بيئة صحية مشرقة، وضمان لحقوق الآخرين»، مشيراً إلى أن «التأمين يريح الطبيب، ويطمئن المريض أنه في أسوء الحالات حقه لن يضيع».وأشار إلى أن «التأمين في دول الخليج العربي، يملك توجهات مختلفة ومتنوعة لما تملكه من قاعدة تأمينية راسخة في القطاع الاقتصادي، فضلاً عن جمعية للتأمين تلم شمل رجال التأمين وشركاتها وتحقق ما يتطلع إليه المجتمع من تنمية في هذا القطاع».وألقت الورشة الضوء على ما يمكن أن تقدمه وثائق التأمين الخاصة بالمسؤولية المهنية للأطباء وتناقش الحاجة الملحة لوضع الأسس القانونية للتشريع لمثل تلك القوانين والأنظمة.واستعرضت أهم التجارب الخليجية في سن القوانيين والتشريعات الخاصة بالمسؤولية المهنية الطبية وأهم التحديات التي واجهتها هذه التشريعات لكي ترى النور من أجل تقديم الحماية اللازمة للكادر الطبي والحد في الوقت ذاته من الأضرار المصاحبة لمثل تلك الأخطار التي تتسم بها بيئة العمل الصحي.وقدمت الورشة دراسة مقارنة لتجارب دول مجلس التعاون الخليجي التي بادرت في وضع التشريعات الخاصة بالمسؤولية المهنية للأطباء، موفرة بذلك تنوعاً في وجهات النظر والخبرات بمشاركة ممثلين من مجلس النواب، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، إدارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، شركات التأمين بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى المستشفيات والعيادات الخاصة والمهتمين بالأمر.