أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن زيادة ملحوظة في نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين خلال العام 2013، وجاء في تحليل للمعلومات المتعلقة بقطاع الخدمات المالية من قبل مصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية أن الطلب المتزايد على الخدمات والمنتجات المالية المتطورة قد ساهم بشكل كبير في نمو هذا القطاع في مملكة البحرين. وجذبت المملكة العديد من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي والتي تضمنت عدداً من مؤسسات الخدمات المالية التي تم ترخيصها من قبل مصرف البحرين المركزي مثل المصرف السويسري الخاص "جوليوس بير"، و "تقاعد" الشركة الأولى في المنطقة المتخصصة في مجال المدخرات والمعاشات التقاعدية, بالإضافة الى شركة "سيغنا"، الرائدة دولياً في مجال توفير الخدمات الصحية والتأمين الصحي، والتي أعلنت عن اختيار البحرين كمركز لعملياتها لتوفير خدمات الدعم لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة حيث ستوفر 50 فرصة عمل في المملكة. هذا وقد ارتفع العدد الاجمالي لمؤسسات الخدمات المالية المرخصة في مملكة البحرين ليصل الى 415 مؤسسة خلال العام الماضي وهو ما يؤكد على مكانة المملكة كأكبر مركز مالي في المنطقة. وفي هذا الصدد، قال سعادة المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "تبلغ القيمة الاجمالية للسوق الخليجية 1.5 تريليون دولار أمريكي ومع الزيادة في عدد السكان والاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، هنالك نمو هائل للطلب على الخدمات المالية."وأضاف سعادته:" تتميز البحرين بتوفر قوة بشرية عاملة مدربة وذات مهارات مهنية على مستوى عالي خصوصاً في مجال الخدمات المالية الذي يتميز بوجود بنية تنظيمية متطورة والمشهود لها بالمهنية، بالإضافة الي التكلفة التشغيلية المتدنية والبنية التحتية المتطورة للمواصلات في المملكة والتي تصل البحرين بجميع دول المنطقة وبالأخص المملكة العربية السعودية، الاقتصاد الأكبر في المنطقة، حيث تجعل جميع هذه العوامل من المملكة الخيار الأنسب للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من السوق الخليجية على المدى البعيد، فقد شهدنا خلال العام الماضي بعض من هذه الاستثمارات ونحن على يقين بأن العام 2014 سيشهد جذب المزيد من المؤسسات المالية وذلك بسبب نمو الطلب على المنتجات المالية المتطورة وتنفيذ المزيد من الإصلاحات في البحرين والتي ستعزز من موقعها كمركز مالي رئيسي في المنطقة." الجدير بالذكر بأن المملكة قد قامت بتطوير عدد من الاصلاحات وتطبيقها في البنية التنظيمية للخدمات المالية خلال العام 2013 وذلك لمواكبة تطور القطاع ودعم نموه على المدى البعيد. فقد طرح مصرف البحرين المركزي، الجهاز التنظيمي للقطاع في المملكة، تشريعات جديدة بشأن مستحقات البنوك ورسوم خدماتها بالإضافة الى تحديث وتطوير التشريعات الخاصة بالتدقيق الداخلي للمؤسسات المالية لتتوافق مع متطلبات نظام بازل المطبق حديثاً. وفي إطار تعزيز التكامل مع منظومة الخدمات المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، طرح المصرف المركزي تشريعات جديدة تقبل في مملكة البحرين أي طلب تمويلي من قبل أي مصرف مسجل في دول مجلس التعاون ، في حال تم تقديم الطلب بالتوافق مع الإجراءات الموحدة التي تم طرحها من قبل مجلس التعاون الخليجي. وقام مصرف البحرين المركزي مؤخراً بطرح ورقة استشارية تعنى بتطوير قطاع التكافل من خلال استشارة مؤسسات التكافل العاملة في البحرين في طرح قوانين وتشريعات جديدة تتغلب على عدد من العوائق التي من الممكن ان تقلل من نمو هذا القطاع المهم، حيث تطرح التشريعات والقوانين المقترحة إطار جديد لحساب الملاءة المالية لشركة التكافل واعادة التكافل. وشهد قطاع التكافل في البحرين نمواً ملحوظاً فيما يتعلق بإجمالي الأقساط في السنوات العشرة الأخيرة. فقد حقق هذا القطاع في عام 2012 نمواً بنسبة 22%، وهو ما يبين فرص النمو الكبيرة المتاحة في هذا القطاع.وعلق سعادة السيد رشيد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي، بالقول: "تعتبر التشريعات والتنظيمات أحد اهم عوامل نجاح القطاع المالي في المملكة، لذلك فإننا مصممون على تطوير وتحديث إطارنا التنظيمي بحسب أفضل المعايير الدولية. ويشكل قطاع الصيرفة الإسلامية قطاعاً مهما في المملكة، ويعتبر مصرف البحرين المركزي أحد رواد تطوير هذا القطاع الذي سنواصل الاهتمام بتطوير التشريعات والقوانين الخاصة به بالإضافة الى مواصلة العمل بالمبادرات التطويرية له من خلال العمل بشكل وثيق مع مؤسسات الصيرفة الاسلامية." هذا وتواصلت جهود مصرف البحرين المركزي خلال العام الماضي على تطوير مبادرات تركز على التعليم والتدريب المصرفي والقوة البشرية العاملة حيث عمل مصرف البحرين المركزي مع العديد من المؤسسات مثل صندوق الوقف ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية من أجل تطوير هذه المبادرات. وتم التعاون مع صندوق الوقف لوضع خطة تدريبية لتطوير القيادات الشابة في العمل المصرفي والتي ستتم الاعلان عنها خلال العام 2014. ويواصل مركز الصيرفة الاسلامية التابع لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية في توفير التدريب اللازم لهذا القطاع على المستوى الدولي حيث نجح المركز في يوليو 2013 في تدريب 29 مهني من 16 دولية مختلفة. وأشادت تقارير مهنية بقوة القطاع المالي في المملكة، حيث صدر تقرير بحثي لمؤسسة كي بي ام جي في ديسمبر 2013 أشار إلى تدني التكلفة التشغيلية للمؤسسات المالية في البحرين مقارنةً بدبي وقطر، بما يشمل تكاليف التشغيل والتأسيس بالإضافة الى كلفة المعيشة حيث استنتج التقرير بأن كلفة تأسيس الأعمال في البحرين تبلغ نصف الكلفة مقارنةً بدبي وقطر. وأشار تقرير أي سي دي طومسون-رويترز المتعلق بتطور قطاع الصيرفة الاسلامية، والذي تم تأسيسه في ديسمبر 2013 ويقيس أداء ونمو الصيرفة الاسلامية حول العالم، بتقدم مملكة البحرين في قطاع الصيرفة الاسلامية لتكون الأولى في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت قيمة الأصول الاجمالية للقطاع في البحرين 47 مليار دولار أمريكي. كما أن البحرين تتمتع بامتلاك معرفة واسعة بأصول الصيرفة الاسلامية، وبها نظم حوكمة متينة، مع إطار عمل تنظيمي شامل يغطي جميع مظاهر صناعة الصيرفة الاسلامية. واتسم التقرير بحصول جميع دول مجلس التعاون الخليجي على تقييم ضمن المرتبات الخمسة عشر الأول وهو ما يؤكد على ريادة المنطقة لهذا القطاع.