كشف الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. بهاء الدين فتيحة عزم الهيئة تنظيم الأسعار في القطاع الطبي الخاص «بقوة القانون»، جراء «تلاعب» بأسعار الخدمات الصحية، وشبهات بعقد «اتفاقات سرية» بين أطباء وصيادلة لإجبار المريض على شراء أدوية لا يحتاج إليها بهدف زيادة الأرباح، بحسب أطباء وصيادلة ومواطنين.وأكد فتيحة، في تصريح لـ«الوطن» أن «هناك نقصاً في الشفافية فيما يخص القطاع الطبي الخاص وأسعاره» فيما لم تكن رئيسة جمعية الأطباء د.مها الكواري بمنأى عن سابقها عندما أكدت أن «البعض حول مهنة الطب لتجارة، والأسعار في الطب الخاص غير مقبولة ومبالغ فيها»، مشيرة إلى أن «الجمعية لا تمتلك السلطة لمحاسبة المخطئين».وتحدثت الكواري عن «اتفاقات سرية بين مختبرات وصيدليات وأطباء من ضعاف النفوس»، الأمر الذي عزاه أمين سر جمعية الأطباء د. محمد النفيعي إلى «ضعف رواتب الأطباء في البحرين»، إلا أنه أكد أن «شيئاً لايبرر الغش والتلاعب». كبير الصيدلانيين في صيدليات «عين» قال إن «صرف الأطباء لأدوية لا يحتاجها المريض بات أمراً شائعاً، إذ يتم صرف دواءين في الوقت ذاته يؤديان نفس الوظيفة ولا حاجة لهما معاً»، قبل أن تروي الصيدلانية مروة مواقف واجهتها تؤكد وجود هذه الاتفاقات بينها «صرف طبيب 10 أدوية لمريض لم يكن يحتاج فعلياً إلا إلى 2 منها، ما زاد بسعر الأدوية 140 ديناراً».ووفقاً لرئيسة جمعية الصيادلة سحر القحطاني فإن معظم الأدوية التي تصرف دون حاجة فعلية لها تتركز حول «المكملات غذائية».