قدم الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 17 أبريل المقبل، في الوقت الذي شنت فيه قوى وتكتلات معارضة هجوماً حاداً على الحكومة، بسبب ما اعتبرته تلك القوى "دعم فاضح" للرئيس بوتفليقة.وأصبح بوتفليقة هو خامس مرشح يتقدم بأوراق ترشحه رسمياً، إلى المجلس الدستوري، قبل انتهاء المدة القانونية لإيداع ملفات الترشيح، والمحددة بمنتصف ليلة الرابع من مارس الجاري، في إطار سعيه للفوز بفترة رئاسية رابعة، وسط معارضة واسعة.وندد "تكتل الجزائر الخضراء"، المحسوب على التيار الإسلامي، في بيان بما وصفها بـ"السياسة التي تسير بها الحكومة في دعمها الفاضح" لترشح الرئيس بوتفليقة، معتبراً أن "الحكومة تحولت إلى لجنة مساندة لترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة."ورداً على الوقفة التي نظمها غالبية أعضاء مجلس النواب، لدعم ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة، دعا التكتل الإسلامي رئيس البرلمان إلى "الكف عن انتهاك النظام الداخلي، وعدم احترام الدستور، من طرف الموالين لبوتفليقة"، ويسيطر حزب "جبهة التحرير الوطني، المحسوب على بوتفليقة، على غالبية مقاعد البرلمان.من جانبه، قرر حزب "القوى الاشتراكية"، أكبر أحزاب المعارضة في الجزائر، مقاطعة نوابه الجلسة الافتتاحية للبرلمان، مبررين موقفهم بأن "الجلسة شكلية فقط، واستمرار البرلمان في أداءه الهزيل، والرافض لمناقشة القضايا الحقيقية، جعل ممثليه في البرلمان يقاطعون."ومن بين حوالي 100 شخص سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية، تقدم خمسة بأوراق ترشحهم رسمياً، هم: موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، وعلي زغدود، رئيس حزب التجمع الجزائري، وعبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، ولويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال، إضافة إلى بوتفليقة.وفيما يُتوقع أن يقوم رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، بتقديم طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية، في وقت لاحق الثلاثاء، فقد أعلن اثنان من السياسيين عدم ترشحهما للانتخابات، وهما رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب "جيل جديد"، سفيان جيلالي.وقال بن بيتور، في تصريحات له الاثنين: "رأينا أن انسحابنا من الانتخابات في هذا الوقت، سيكون خدمة للوطن"، مضيفاً: "هناك ضرورة ملحة لتغيير نظام الحكم بأكمله، وليس الاكتفاء بتغيير الأشخاص" ، كما دعا إلى "ضرورة وضع دستور جديد، يلغي كل أوجه احتكار السلطة، من طرف جماعات لا أخلاقية أو فاشلة"، بحسب قوله.