قبرص تقر خصخصة مؤسساتها للخروج من الهاوية

رغم الجدل الكبير الذي سبق طرح قبرص لقانون يهدف إلى خصخصة الكثير من المؤسسات الحكومية، إلا أن البرلمان القبرصي أقر أمسالثلاثاء، قانون خصخصة تمهيدا لتلقي الجزيرة المتوسطية التي تواجه صعوبات اقتصادية شريحة أخرى من أموال خطة الإنقاذ الأوروبية البالغة قيمتها 10 مليارات يورو.وقبرص التي كانت على شفير الإفلاس، حصلت في مارس 2013 على خطة إنقاذ دولية مرفقة بشروط صارمة، منها خصخصة الشركات العامة الرئيسة.وفي جلسة استثنائية أقر النواب قانون خصخصة شركات الكهرباء والاتصالات والمرافئ شبه الحكومية بـ30 صوتا مقابل 26 فيما لم يمتنع أحد عن التصويت بعد فشل النواب في إقرار نسخة سابقة من القانون الخميس. وكانت حصلت على تأييد 25 نائبا، ومعارضة 25 وامتناع 5 عن التصويت.وكانت الحكومة قررت تعديل مسودة القانون لحصولها على دعم الأكثرية وضمان الحصول على شريحة جديدة من المساعدة بقيمة 236 مليون يورو مقررة من الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) في إطار خطة الإنقاذ.والنسخة المعدلة تضمن حماية شروط وأحكام عقود موظفي شركات المرافئ والكهرباء والاتصالات بعد تخصيصها.بالرغم من ذلك تجمع متظاهرون معارضون للقانون للمرة الثانية في أقل من أسبوع أمام البرلمان، تحت حماية أمنية مشددة، معتبرين أن ما يجري هو "بيع للثروة الوطنية".وخلال التصويت على النص الثلاثاء نظمت نقابتا شركة الكهرباء وهيئة الاتصالات إضرابا.ويخشى الموظفون من عمليات تسريح وسط معدلات بطالة قياسية. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تبلغ نسبة البطالة 19,2% لعام 2014 مقابل 16% لعام 2013.ولم يصدر على الفور أي رد فعل عن الموظفين لدى تبني النص المعدل، لكن احتجاجات قد تنظم خلال عملية الخصخصة.وهدف هذه العملية التي تمتد على عامين هو جمع مليار يورو بحلول منتصف مارس 2016 ثم 400 مليون إضافي بحلول 2018 لخفض الدين العام. وأول عملية بيع ستطال شركة الاتصالات لكن بعد عامين ثم مؤسسة الكهرباء ثم هيئة الموانئ كما قال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيديس في ديسمبر.وقال المتحدث الثلاثاء في بيان إن التصويت "سيعيد إلى قبرص المصداقية التي خسرتها العام الماضي عندما اضطر القبارصة الى تقديم تضحيات كبرى".وأعرب وزير المال هاريس جورجياديس عن ارتياحه "لأن يكون قرار البرلمان اليوم فتح المجال لعملية تحديث واصلاحات". وأكد في بيان أن برنامج "الخصخصة إلى جانب طابعه الإلزامي فرصة لجذب مستثمرين لتعزيز التنافس والانتاجية".وفي إطار خطة الانقاذ، باستثناء الخصخصة اضطرت الجزيرة إلى اقفال ثاني مصرف في البلاد واقتطاع 47,5% من حسابات المودعين التي تزيد عن 100 ألف يورو في ثاني أهم بنوكها بنك قبرص والتعهد باقتطاعات كبيرة في الموازنة.