كتب - إيهاب أحمد:كشف وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي، عن الوصول إلى اتفاق بين الشركة المطورة لسوق المحرق المركزي وأصحاب المحلات القائمة حالياً، يقضي بمنحهم فرصة اختيار محلات مؤقتة يتكفل المستثمر بدفع إيجاراتها مدة عامين، هي فترة بناء المشروع، مؤكداً أن القضية «انتهت».وأضاف الكعبي في تصريح لـ«الوطن»: «تواصلنا مع أصحاب المحلات بسوق المحرق المركزي، البالغة 37 محلاً، وبحثنا الحلول المطروحة، ووجهنا الشركة المطورة إلى إيجاد بديل قبل الهدم، وطرحنا خيار أن يبحث كل مستأجر عن موقع بديل، ويتولى المستثمر دفع الإيجار مدة عامين هي المدة المقررة لإنجاز المشروع، وهناك توافق على هذا الخيار، على أن يعود أصحاب المحلات إلى مواقعهم في السوق بعد إنجاز المشروع». وذكر الوزير «فكرتنا في البداية كانت تطوير الجزء الأول من السوق، وتشمل سوق الخضرة، ثم نأتي للسوق ونكمله، إلا أن المقاول بين أن تنفيذ ذلك يأخذ وقتاً طويلاً، لذا قررنا هدم السوق بالكامل دفعة واحدة، لأن المبنى قديم ومتهالك».وكانت الشركة المطورة، اقترحت بناء موقع مؤقت قريب من السوق، ينتقل إليه أصحاب المحلات الحالية مؤقتاً لحين انتهاء المشروع، إلا أن أصحاب المحال رفضوا المقترح.وينفذ مشروع سوق المحرق المركزي، بالتنسيق مع القطاع الخاص ومجلس بلدي المحرق، ويأتي ضمن خطة وزارة البلديات «إنماء وتنمية».