كتبت - ساره البدري :تقدم 6 أطباء للترشح لرئاسة مجلس إدارة جمعية الأطباء وهم علي العرادي، علي عبد الصالح، مها المقلة، أمل الجودر، طه الدرازي، ومحمد رفيع، ومن المزمع أن تجرى انتخابات مجلس إدارة جمعية الأطباء البحرينية يوم الجمعة 13 أبريل الجاري. وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية الأطباء الدكتورة ريم الفايز أن مجلس الإدارة سيسخر كل إمكانياته لمواصلة عمله إلى أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وأن العمل جار لإتمام العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة.يشار إلى أن انتخابات جمعية الأطباء تعقد وسط مخاوف من تسييس العمل النقابي في البحرين، خصوصاً بعد الأزمة، حيث يشير أطباء إلى ضرورة فصل الأيدلوجيات الفردية بالعمل المهني، مستنكرين محاولات بعض الجمعيات السياسية التوغل في النقابات المهنية. وكان النائب الدكتور جمال صالح، شدد على أهمية وضع الأطباء للمهنة نصب أعينهم متجاهلين جميع انتماءاتهم الفكرية والسياسية، مؤكداً أن مهنة الطب هي مهنة إنسانية لا تكترث لأي انتماء فكري. وفي سياق ذي صلة اعتبر الحقوقي البحريني فريد غازي أن هذه المرحلة مهمة جداً بالنسبة لجمعية الأطباء البحريني، ودعا إلى عدم تسييس العمل النقابي، مشيراً إلى أن ذلك جاء صريحاً جداً في قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية و الثقافية و الهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة و المؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21” لعام 1989م والنظام الأساسي للجمعية حيث تنص إحدى مواده على عدم انشغال الجمعيات في السياسة.وأكد غازي أن خلط العمل السياسي بالعمل النقابي والمهني يفسد العمل النقابي، خصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البحرين، لافتاً إلى أن ممارسة السياسة داخل الجمعيات النقابية والمهمية تعني ممارسة الطائفية في الوقت الحالي. جدير بالذكر أن قرار مجلس إدارة جمعية الأطباء الحالي لإجراء الانتخابات جاء بناءً على قرار رقم "1” لعام 2012م، الصادر من وزيرة حقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة البلوشي، بتجديد مدة تعيين مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الأطباء البحرينية، خمسة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء مدة تعيينه السابقة برئاسة ريم الفايز وعضوية كل من : غفران أحمد، وهالة عبدالوهاب محمد، وأمجد عبيد وتغريد أجور، وجاء في قرار البلوشي: أن يكون للمجلس المؤقت كامل اختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لإحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة و المؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21” لعام 1989م والنظام الأساسي للجمعية.