طالب أعضاء هيئة التدريس، والموظفون الإداريون في جامعة البحرين، المسؤولين بالعمل على إنصافهم عبر زيادة رواتبهم، ودعوا في بيان الجهات المسؤولة إلى صرف الزيادة الملكية وقدرها 15% للموظفين الإداريين، فيما طالبوا بزيادة 35% لأعضاء الهيئة التدريسية وبأثر رجعي من شهر يوليو 2011، أسوة بالزيادة التي حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الخليج العربي. وشددوا على تمسكهم بصرف مرتب شهر يوليو 2011 حسب الأنظمة والقوانين المعترف بها، مطالبين بذات الوقت بصرف الزيادة التي صدر بها المرسوم الملكي شهر أغسطس 2011، للموظفين الإداريين. وأوضحوا في البيان أن "منذ أكثر من سبع سنوات لم يحصل أعضاء هيئة التدريس والموظفون الإداريون في جامعة البحرين، على زيادة في الرواتب، رغم الغلاء الذي يزيد يوماً بعد يوم، والتضخم في الأسعار، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والزيادة في إنتاج النفط في البحرين بنسبة 50%، فلا نجد من يهتم لشأن الجامعة، عن هذا الصرح العلمي الكبير، الذي يصاب منتسبوه بخيبة أمل عاماً بعد عام”.وأشاروا إلى أن "المرسوم بقانون رقم "12” لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين ينص على أن جامعة البحرين هيئة علمية مستقلة ذات شخصية معنوية عامة. تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري”. وأضافوا أن "في العام الماضي 2011 أقرت جامعة الخليج لمنتسبيها زيادة قدرها 35% وتم تنفيذها مباشرة، وقلنا هذه فاتحة خير لمنتسبي جامعة البحرين فتقدمنا بعريضة موقعة من الأساتذة الكرام إلى رئيس الجامعة مرفوعة إلى رئيس مجلس الأمناء مطالبين فيها بزيادة رواتبنا 35% أسوة بجامعة الخليج، لأنها في نفس المملكة التي نعيش فيها، على الرغم من أن رواتبهم أعلى من رواتبنا، ومزاياهم أفضل من مزايانا، وكذلك كلية البوليتكنك أحوالهم أفضل من أحوالنا رغم أنها كلية وليست جامعة لم تتعدَ الأربع سنوات من عمرها، بينما جامعتنا مر على إنشائها أكثر من أربعة عقود منذ أن كانت معهداً للمعلمين والمعلمات. لكنها في منزلة متدنية عن "كلية البوليتكنك وجامعة الخليج” بكثير، وللعلم فإن رواتب الجامعة تقاس بالجامعات المماثلة في دول الخليج والجامعات في المملكة”. ولفتوا إلى أن "مجلس الأمناء، وافق شهر أغسطس 2011، على زيادة قدرها 25% في الرواتب للأسباب المذكورة وكذلك بسبب التسرب الكبير للأساتذة الذين يجدون فرصاً أفضل في سوق العمل والأمثلة كثيرة، ثم جاء المرسوم الملكي السامي بزيادة قدرها 15% لجميع موظفي الدولة في المؤسسات التابعة للمملكة لكن لم يتحقق لا للموظفين الإداريين زيادة ولا لأعضاء الهيئة الأكاديمية”. وأوضح البيان أن” الإداريين والهيئة التدريسية، منذ شهر أغسطس 2011، ونحن على أمل أن يرفع الوزير الطلب إلى مجلس الوزراء لإقراره. وبعد رفعه للطلب إلى مجلس الوزراء، حول إلى ديوان الخدمة المدنية لدراسته وإقراره، وظلت الأمور والأساتذة والإداريون في دوامة. وفي الأخير تمخض الجبل فولد فأراً كما علمنا من جهات ثقات، حيث وافق على زيادة أعضاء الهيئة الأكاديمية 15% ومنع الإداريين من أي زيادة، وحجتهم في ذلك أن رواتب بعض الإداريين عالية!!! رغم أن نسبتهم لا تزيد عن 5-10% من العدد العام للموظفين الإداريين، بمعنى أنهم حرموا 90% من الإداريين من الزيادة من أجل 10% فهل هذا عدل في مملكة القانون والنظام”. وتابع البيان: "إذا كان إنتاج النفط في المملكة زاد بنسبة 50% حسب بعض المسؤولين في المملكة، وتساءلوا: أين العدالة، ولماذا حرمان كثير من المواطنين من حقوقهم وهم الذين يعيلون نحو 1800 أسرة”. وقالوا إن: "هناك قضية أخرى وهي أن أعضاء هيئة التدريس أدوا واجبهم نحو الوطن ونفذوا أوامر الجامعة بعدم مغادرة أرض المملكة في أيام الأزمة التي استمرت شهرين متتابعين، ثم قاموا بالتدريس في إجازاتهم السنوية شهر يوليو، ففسدت برامجهم مع أبنائهم وذويهم ولم يدفع لهم راتب شهر يوليو ومن أوقِفَ من الموظفين أعيد إلى وظيفته مع سداد كل مستحقاته الموقوفة ومن قاموا بواجباتهم وزيادة حرموا من حقوقهم؛ أين العدالة”.