قالت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، في بيان إن” الوزارة لن تتهاون في التحقيق مع الموظفين المخالفين، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، مؤكدة أن الوزارة ماضية في رصد جميع المخالفات والقضايا الخاصة والتجاوزات المالية والإدارية إلى النيابة العامة، بهدف محاسبة المتورطين فيها وفق القوانين والتشريعات الخاصة، وأضاف البيان أن "الوزارة أحالت مؤخراً قضيتين إلى النيابة العامة ويجري التحقيق فيها حالياً”.وأوضح البيان أن” الوزارة لا تألو جهداً في إحالة جميع هذه القضايا إلى النيابة العامة في إطار حرصها في رصد كل المخالفات والتجاوزات بجميع قطاعات الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة قد شكلت لجان تحقيق منذ السنوات الماضية، وبذلت هذه اللجان جهود واضحة في رصد مجموعة من التجاوزات وإحالة العديد من القضايا إلى النيابة العامة، علماً بأنها لا زالت مستمرة في أداء عملها المناط لها وفق اللوائح والقوانين المتعلقة بهذا الشأن”.جدير بالذكر أن” الوزارة أعلنت مسبقاً عبر وسائل الإعلام عن تشكيل لجان للتحقق ودراسة جميع المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية وذلك ضمن سعي الوزارة إلى محاسبة الموظفين المتورطين فيها”.