«إيران» و«الطاقة الدولية» تداعيات الفرصة الأخيرة ومرحلة ما بعد المفاوضات

بقلم - د. عبدالستار الراوي المفاوضات تمثل حلقة من حلقات الاستراتيجية الأورو- أمريكية، أعقبتها وتزامنت معها حلقة العقوبات الاقتصادية والحصارات المختلفة كون إيران من وجهة نظر الغرب لم تظهر التزاماً جدياً أو تجاوباً حقيقياً مع مطالب القوى الكبرى، وعليه وجب على الولايات المتحدة أن تقدم ومعها القوى الأوروبية الكبرى ومجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات شديدة القسوة على إيران، وهذه العقوبات يجب أن تكون، حسب رأي أوروبا، من القسوة بحيث تشل الاقتصاد الإيراني وتدفع القيادة الإيرانية إلى إعادة التفكير جدياً في مواقفها. وإذا لم تأت العقوبات بالنتائج المطلوبة، فإن الإدارة الأمريكية، على وفق التصريحات الرسمية، يجب أن تهدد علناً بأنها ستلجأ إلى الحلقة الثالثة والأخيرة، وهي حلقة العمل العسكري. ووضع الخبراء وفنيو الوكالة في التاسع والعشرين من فبراير 2012 تقريراً مهماً وخطراً، أكدوا فيه أن إيران على الرغم من اعتمادها على تكنولوجيا قديمة، تعود إلى عشرات السنين، لكنها تمكنت من التوسع في برنامجها النووي للإسراع في إنتاج مواد قد تستخدم في صنع قنبلة نووية. وأشار تقرير الوكالة إلى أن إيران تستعد لتركيب آلاف أخرى من أجهزة الطرد المركزي التي تستند إلى تصميم قديم في وحدة التخصيب الرئيسة في موقع (ناطنز)، وفي منشأة أصغر في موقع (فوردو) المحصن تحت الأرض. وقال أولي هاينونين، كبير المفتشين النوويين السابق في الوكالة “يبدو أنهم مازالوا يعانون مع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وإننا لا نعلم إن كانت أسباب التأخير هي الافتقار إلى المواد الخام أم مشكلات تتعلق بالتصميم؟”. دعاية إعلامية وغالباً ما تعلن طهران بصفة دعائية كبيرة عن مستوى الإنجاز المتقدم الذي تحققه في برنامجها النووي، بما في ذلك تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت لزيادة تركيز المادة الانشطارية في اليورانيوم. وحسب فيتز باتريك الخبير في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية فإن “إيران كشفت عن نموذج من الجيل الثالث منذ عامين ولم تذكر المزيد عنه، والآن تقول إن لديها نموذجاً من جيل رابع ربما كان شكلاً مختلفاً من أجهزة الجيل الثاني التي شابتها مشكلات”. وعلى الرغم من إجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تفتش بانتظام المواقع النووية المعلنة في إيران، إلا أنها تواجه عقبة في دخول منشآت يتم فيها تجميع أجهزة طرد مركزي، وتقتصر معرفتها بالتقدم المحتمل في الأجهزة بصفة أساس على ما يمكنها أن تلاحظه في موقع (ناطنز). وعندما سئل إن كانت إيران تحتفظ بمزيد من أجهزة الطرد المركزي الحديثة في موقع لا يعلم به مفتشو الأمم المتحدة، قال مسؤول مطلع على القضية: “هذا بالطبع سؤال شديد الأهمية”، مشيراً إلى أنه إذا نجحت إيران في نهاية المطاف بتقديم النماذج الأحدث للإنتاج فيمكنها أن تختزل بدرجة كبيرة الوقت الذي تحتاجه لتخزين يورانيوم مخصب يمكن أن يستخدم في توليد الكهرباء أو إذا تمت تنقيته لدرجة أعلى يمكن استخدامه في تفجيرات نووية. وبحسب خبراء غربيين، فإن مخزون إيران من اليورانيوم منخفض التخصيب قد يكون كافياً لصنع أربع قنابل نووية في حالة تخصيبه إلى درجة أعلى، إذا قررت القيادة الإيرانية القيام بذلك. وسط هذه التوقعات والتساؤلات أجاب وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة: “ قلنا مراراً وتكراراً إن هناك خيارين للتعامل مع البرنامج النووي السلمي لإيران: الأول التعامل والتعاون والتواصل والثاني المواجهة والصراع”، إن “إيران واثقة من الطبيعة السلمية لبرنامجها وتمسكت دوماً بالخيار الأول، وحين يتعلق الأمر بحقوقنا ذات الصلة والتزاماتنا فإن موقفنا الدائم هو أن إيران لا تسعى للمواجهة ولا تريد شيئا غير حقوقها المشروعة التي لا تمس”. وتوقع صالحي استمرار الحوار بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الرغم من الخلافات!! المراجعات: إخفاق مفاوضات اللحظة الأخيرة، أثارت لدى الرأي العام ضجة كبرى من المخاوف على أكثر من مستوى وصعيد ابتداء من الداخل الإيراني، التي توالى فيها نداء المرشد وصيحات الحرس الثوري، ودول الجوار الإقليمي عبوراً إلى أوروبا، وانتهاء بواشنطن، منذ ست سنوات وحتى اليوم، وموقع (بارشين) يشكل قلقاً متزايداً وتحوم حوله شكوك الوكالة الدولية، في أن الموقع يستعمل لتطوير برامج نووية عسكرية سرية، إلا إن إيران تؤكد أن الموقع هو لأغراض البحث فقط. وسبق لإيران أن وافقت في نوفمبر عام 2006 على طلب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات من موقع (بارشين) العسكري، للتحقق من ماهيته، لكن الوكالة الدولية لم تفصح عن النتائج التي آلت إليها الفحوصات المختبرية. فيما جاء في تقرير الوكالة الصادر في (نوفمبر 2012) أن إيران تجاوزت الدراسات النظرية وشرعت ببناء هيكل كبير في قاعدة (بارشين) العسكرية، بدءاً من عام 2000، وأشار التقرير إلى أن مسؤولي الطاقة النووية الإيرانية أجروا اختبارات عملية بهذا الخصوص، تعدّ بمنزلة “مؤشرات قوية على تطوير الأسلحة”. تصنيع القنبلة النووية واتفق مفتشو الوكالة مع المعلومات الصادرة عن هيئة التقديرات الاستخباراتية القومية في العام 2007، التي تشير إلى أن جمهورية إيران توقفت عن جهودها الشديدة والمركزة لتصنيع قنبلة نووية في أواخر عام 2003، لكنها أشارت إلى استئناف العمل في الآونة الأخيرة، وإن لم يكن بالدرجة نفسها من التنسيق. ولا يدعي التقرير أن إيران أتقنت التكنولوجيات الضرورية كلها لتصنيع السلاح النووي، كما لم يكشف عن الوقت الذي ستستغرقه إيران حتى تكون قادرة على إنتاج سلاح نووي. ولا يشير المفتشون إلى وجود مختبر أسلحة بعينه أو يقدمون أدلة على تصنيع أسلحة نووية بنحو كامل، لكن التقرير يصف ما يقرب من 10 مشاريع مختلفة، وهي المشاريع التي تعاملت معها الدول التي تمكنت من تصنيع أسلحة نووية – الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل والهند وباكستان – بنحو أو بآخر. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت عن تقرير في شهر مايو 2011 وأدرجت من خلاله (5) خمس فئات من المعلومات التقنية، واستشهد تقرير المفتشين بما يأتي: 1 - وثائق تشير إلى أن إيران كانت تعمل للحصول على مصدر لليورانيوم يصلح للاستخدام في برنامج تخصيب لم يتم الكشف عنه حتى تتمكن من تصنيع وقود لقنبلة نووية. 2 - دليل على أن إيران “حصلت على معلومات لتصميم تفجيرات نووية”. 3 - معلومات تفيد بأنها بدأت بتجارب على متفجرات تقليدية لكي تتمكن من ضغط المعادن في كتلة كثيفة مناسبة لبدء سلسلة من التفاعلات. 4 - وثائق “عما لا يقل عن 14 تكراراً لتصميمات متقدمة” للحصول على رؤوس صاروخية قادرة على حمل رؤوس نووية إلى أهداف بعيدة. وأعدّ هذا التقرير تحت إشراف مدير الوكالة يوكيا أمانو، في العام 2009، وتم عرضه أمام مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال أمانو في التقرير إن المفتشين جمعوا “أكثر من ألف صفحة” من الوثائق، التي من المفترض أنها تم تسريبها من إيران. وقال أمانو إن الوثائق تظهر أنه أجريت “أبحاث وتطويرات واختبارات” على التكنولوجيات التي من شأنها أن تستخدم في تصميم سلاح نووي. وإن “عدداً من الأفراد” المتورطين في الأنشطة الإيرانية قدموا معلومات “متسقة” مع المعلومات الاستخباراتية “لأكثر من 10 دول”، بما في ذلك بعض “تقنيات التصنيع الإيرانية لمكونات معينة شديدة الانفجار”. وتعدّ الوثائق التفصيلية الواردة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مختلفة تمام الاختلاف عن تلك التي صدرت في العام 2003 عندما ادعت الولايات المتحدة وبريطانيا أن العراق كان يسعى لإحياء برنامجه النووي. ووقتئذ حذرت الوكالة من أن حجة إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش الصغير كانت ضعيفة وأن بعض الأدلة كانت مزورة، والآن تؤكد الوكالة أن السنوات التي قضتها في الدراسة أدت إلى استنتاج مفاده أن إيران شرعت عملياً في برنامج نشط لتصميم رؤوس نووية، من بين تقنيات أخرى، على الرغم من أن إيران تنفي ذلك. ومع ذلك، لم تكن الأدلة الجديدة مفاجئة لإدارة أوباما، التي كان بحوزتها ومنذ سنوات بعض هذه المعلومات الاستخباراتية، ولذلك لجأت إلى وضع المزيد من الضغوط على إيران، مع الوضع الفارق في الاعتبار، فقدان المصداقية التي عانتها الولايات المتحدة نتيجة المعلومات الاستخباراتية الكاذبة عن البرنامج النووي العراقي والتي جرى توظيفها لتسويغ العدوان والاحتلال الإنجلو أمريكي في العام 2003. وإذا كانت طهران رفضت السماح لوفد الوكالة الفني إجراء كشف على موقع (بارشين) في مفاوضات اللحظة الأخيرة، فإنها قررت، بعد مرور عشرة أيام فقط، التراجع عن موقفها الممانع، لتعلن في الأول من مارس 2012 أنها ترحب بزيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموقع العسكري الإيراني، ولكن بشرط الحصول على موافقة المسؤولين العسكريين في البلاد على هذه الزيارة. وفي ضوء هذا المتغير عقدت الوكالة الذرية اجتماعاً مغلقاً بحثت فيه تقارير تحدثت عن احتمال تطهير إيران لموقع (بارشين)، ووفقاً للمصادر الدبلوماسية فإن الوكالة تراقب الموقع الذي يقع جنوب شرقي طهران بوساطة الأقمار الصناعية. مؤشرات التصعيد الإيراني لم يكن منع الوكالة الدولية من تفتيش موقع (بارشين) على هامش (اللحظة الأخيرة) سوى أحد مؤشرات التصعيد الإيراني إذ سبقها العديد من مواقف التحدي وأحياناً الاستخفاف خلال المفاوضات التي جرت بين الطرفين خلال السنوات الثلاث الأخيرة من بين هذه المواقف: الموقف الأول: إصرار المرشد الأعلى وتأكيدات المضي في طريق إنجاز المشروع النووي بصرف النظر عن التحديات ومهما كانت التضحيات. الموقف الثاني: جاء على لسان حكومة أحمدي نجاد والوفد المفاوض مع الوكالة الدولية، إذ دعا المسؤولون الإيرانيون صراحة إلى تخصيب اليورانيوم فوراً وعلى نطاق صناعي واسع وهذا يعني السعي للحصول على الطاقة النووية مهما كلف الأمر، وحد من زيارة المفتشين الدوليين وإشرافهم أو طردهم من إيران. الموقف الثالث: جاء عبر عدد من أعضاء مجلس الشورى إذ هدد هؤلاء بالانتقام مباشرة من دول المنطقة، وخاصة الدول التي صوتت لمصلحة القرار، وكذلك الانتقام مباشرة من دول المنطقة، وخاصة الدول المصدرة للنفط، في حال قيام أمريكا بقرار من مجلس الأمن، بحرمان إيران من تصدير نفطها إلى دول أخرى. الموقف الرابع: ورد في تصريحات قادة الجيش والحرس، الذين أكدوا مرة أخرى الانتقام من دول في المنطقة مثل إسرائيل أو أي دولة تساعد أمريكا بضرب هذه الدول بصواريخ بعيدة المدى. الموقف الخامس: صدر عبر أجهزة الإعلام التابعة للقوى المحافظة، التي ارتأت ضرورة خوض ما وصفته الحرب الشاملة مع أمريكا من دون الرضوخ إلى مجلس الأمن مهما كانت. أكدت هذه الأجهزة الإعلامية أيضاً عدم الاعتماد إطلاقًا على موقف أي دولة أخرى مثل روسيا أو الصين، نظرًا إلى أن هذه الدول وقفت صامتة ومكتوفة الأيدي حيال ما فعلته أمريكا مع العراق. الموقف السادس: نزع الأختام التي كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضعتها على المنشآت النووية الإيرانية واستئناف عمليات تخصيب اليورانيوم في تلك المنشآت، خلافاً للتفاهمات التي توصلت إليها الوكالة المذكورة مع طهران، خلال المفاوضات السابقة التي جرت بين الجانبين على مدى السنوات الثلاث الفائتة، كفيلاً بتحويل الجدل الدائر منذ مدة طويلة، حول البرنامج النووي الإيراني وأهدافه المحتملة إلى أزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات بما فيها مواجهة شاملة ذات أبعاد خطرة وواسعة النطاق بين إيران والمجموعة الدولية. العقوبات الاقتصادية يتزامن الموقف الإيراني المركب والمتناقض بالسماح المشروط للتحقق من طبيعة الموقع العسكري المحظور مع حملة الشد المتبادل بين إدارة البيت الأبيض وحكومة بنيامين نتنياهو حول الأثر النفسي الذي تحدثه أو أحدثته العقوبات الاقتصادية والمالية، ليس فقط على صعيد الجبهة الداخلية، وإنما على مستوى القرار السياسي المتعلق بالمشروع النووي؟! وفيما إذا كان الحصار على الواردات والصادرات النفطية والمالية حقق الجدوى المبتغاة ؟! حيال هذه الأسئلة وغيرها، تواجه الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الخيارات الصعبة؛ بعد مرحلتي المفاوضات والعقوبات، فالتقارير تشير إلى أن العقوبات على الرغم من تراكمها ووطأتها، لكنها لم تجبر إيران، حتى الآن، على إعادة النظر في برنامجها النووي، بل حصل النقيض وهو إصرار طهران وتصميمها، إذ صرح السيد علي خامنئي وأركان الدولة على المضي قدماً في مشروع التقنيات النووية. وفي الوقت الذي تتحدث إسرائيل عن ضرورة شن عمل عسكري، تؤكد إدارة البيت الأبيض أن شن أي غارات جوية على إيران في الوقت الحاضر لن يفلح في تعليق البرنامج الإيراني، وأن ذلك سيزيد من السرية المفروضة على البرنامج. وأن الولايات المتحدة مازالت تبحث عن أدوات ضاغطة أخرى في إطار تغليظ العقوبات ومضاعفة الأعباء الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تزيد من عزلة النظام وتستنزف موارده. المواقف أولاً: الموقف الأمريكي: 1 - تمارس واشنطن لعبة التهويل والتخويف، بإرسال موفدين على مستوى عال إلى القدس للاجتماع مع القيادة السياسية والعسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية في محاولة لاستجلاء فيما إذا كانت تنوي شن هجوم وما إذا كانت هذه النوايا جادة؟ وهذا ما تدل عليه المؤشرات في الميدان. ففي 18 فبراير و25 فبراير 2012 زار القدس المحتلة مستشار الأمن القومي الأمريكي توم دونيلون ومدير أجهزة الاستخبارات القومية جيمس كلابر، فيما توجه يوم 26 فبراير وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إلى الولايات المتحدة لوضع ترتيبات اللقاء المرتقب بين أوباما ونتنياهو الذي عقد يوم 5 مارس. وفي ظل مثل هذه الكثافة من اللقاءات وتبادل المعلومات يصعب جداً الاعتقاد أن النوايا والتقييمات العسكرية والاستخباراتية والجداول الزمنية لعملية من جانب كل واحد من الطرفين غير واضحة لهما. حقيقة أن الأمريكان والإسرائيليين معا يستخدمون في الآونة الأخيرة تصريحاتهما العلنية وكذلك استخدام المواد المتقادمة وكذلك مواد غير معقولة تشير إلى أن الطرفين استنفذا العتاد الدعائي الذي يستخدمانه. 2 - استبق الرئيس الأمريكي باراك أوباما موعده مع بنيامين نتنياهو، وطبقاً لنصيحة ثيودور روزفلت (1858-1919م ) الرئيس الأمريكي السادس والعشرين “تكلم برقة واحمل عصا كبيرة”، فدعا من على منصة المؤتمر السنوي اللوبي المؤيد لإسرائيل إيباك ( AIPAC) إلى وضع طبول الحرب جانباً. وبعد أن عاد وأكد التزامه بأمن وسلامة إسرائيل، أوضح أن الولايات المتحدة ستنظر في استخدام القوة العسكرية لمنع السلاح النووي عن إيران فقط بعد أن تقتنع أن العقوبات والأدوات الدبلوماسية استنفدت تماماً، وتعهد بمواظبة الضغط على إيران وتعميق عزلتها. وكرر “أوباما” في كلمته الدعوة إلى حل دبلوماسي مع إيران، معرباً عن الأسف لكثرة الكلام عن الحرب ضدها. لكنه استدرك قائلاً: “إن جميع الخيارات تبقى قائمة لمنع إيران من (التزود بالسلاح النووي) ومن بينها (العمل العسكري)”. 3 - “وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية بضرب إيران قال الرئيس الأمريكي: “إن هناك كلاماً كثيراً عن الحرب ضد إيران، لم يخدم سوى إيران عبر رفع أسعار النفط الذي يوفر التمويل لبرنامجها النووي”. وإنه لا يزال على يقين “أنه لا يزال هناك مكان للدبلوماسية لحل هذه الأزمة”. 4 - أكد الرئيس الأمريكي أوباما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في الخامس من مارس 2012 على المحددات الأربعة الآتية: أ‌- إن الولايات المتحدة “تقف بجانب إسرائيل” ساعياً بذلك لتفادي أي هجوم إسرائيلي سابق لأوانه على إيران، وأن “الرابطة بين البلدين لا انفصام لها”. ب‌- التمسك بدعم “إسرائيل” في الأوقات الحاسمة، وأن أوباما كرئيس للولايات المتحدة أوفى بالتزامه تجاه إسرائيل طوال السنوات الثلاث من ولايته. ت‌- لن تسمح الولايات المتحدة لإيران تطوير سلاح نووي وستستخدم لذلك الوسائل المتاحة كافة، بما فيها الخيار العسكري. “بوصفه أحد الوسائل الممكنة لحل مشكلة إيران النووية، ولكنه سيستخدم كخيار أخير. ث‌- تعطي الولايات المتحدة في الوقت الراهن الأولوية للدبلوماسية والعقوبات التي، حسب رأي أوباما، تعدّ مؤلمة بما فيه الكفاية لإيران وتشكل ضغطاً مناسباً عليها. ثانيا: الموقف الإسرائيلي: :«شمعون بيريز” في كلمته أمام “إيباك” أ‌- إن “إسرائيل “ستنتصر إذا أجبرت على مواجهة إيران!!، مضيفاً إن السلام هو دائماً الخيار الذي نعطيه الأولوية، ولكن إذا أجبرنا على القتال، صدقوني: فسننتصر!! ب‌- إن أوباما “ينتهج سياسة دولية معقدة وحاسمة، عبر فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إيران على الرغم من أنه أعلن بوضوح أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بأن تصبح قوة نووية!!”، لكنه استدرك أن “كل الخيارات مطروحة”. 2 ـ بعث “نتنياهو بـ«رسالة استباقية لكلمة “أوباما” أمام “إيباك”، أكد فيها: “إن إسرائيل تطالب بالحفاظ على حرية العمل حيال تهديدات تدعو إلى (محونا عن الخريطة)! ثالثا: المجلس الأوربي: 1 ـ ثمة معلومات انفرد بها المجلس الأوربي تتراوح بين دائرتي (الشك التقني) و(اليقين الاستخباري) تفيد أن بحوزة إيران عدداً من القنابل يتراوح بين (قنبلتين إلى ثلاث قنابل ذرية). 2 ـ إن إيران ماضية في مشروعها التقني لإنتاج وتطوير الرؤوس النووية، وليس أمامها سوى لعبة استباق الزمن، من حيث المماطلة في الوعود التي قطعتها للوكالة الدولية وتضليل المجموعة الأوربية ومحاولة تنويم الخصوم، بقصد إطالة أمد المفاوضات، ريثما يتسنى لها الوصول إلى الهدف المنشود. رابعا: الموقف الإيراني: 1 - لن تعدل إيران عن خيار التقنيات النووية، وستمضي بمشروعها ولن تتراجع عنه مهما كلفها من ثمن أو تضحيات، وإنها مستعدة للاحتمالات كافة. 2 - إن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية، في رأي وزير الدفاع الإيراني الجنرال أحمد وحيدي ليست أكثر من “ألعاب حرب” وأن طهران ترى فيها خداعاً أمريكياً وإسرائيلياً مقصوداً وهذا هو السبب لما تعلنه كل أيام عدة عن مناورات عسكرية جديدة، وكلما تزايدت زيارات القيادات الأمريكية إلى إسرائيل وعلى العكس تتزايد وتيرة المناورات. 3 - المشروع النووي الإيراني مكرس للأغراض السلمية، وللاستخدامات المدنية، ولا يمت بصلة للجهد العسكري، كون السلاح النووي محرم شرعاً حسب قول المرشد الأعلى السيد خامنئي. 4 - ترقب إيران، حسب قول مندوبها في الوكالة الدولية علي أكبر سلطانية، تحديد موعد مع الوكالة الدولية لاستئناف المفاوضات، فيما أعلن كبير المفتشين أنه لم يتم الترتيب لإجراء المزيد من المحادثات. الرأي نكرر القول إن ما يعلن من بيانات وما يصدر من تصريحات في العواصم الأورو- أمريكية أو التي تبث من طهران وتل أبيب، أمور غالبا ما تخضع لدواعي الحرب النفسية سواء كانت مناورات عسكرية، أم استعراضات دعائية، لكنها أيضاً لا تخلُ من أهداف وغايات سياسية، في إطار الدفاع عن مصالح الأطراف المتنازعة، طبقا لاعتبارات الربح والخسارة، وأن من السابق لأوانه وفي ضوء معطيات المواقف إصدار حكم نهائي، في وقوع الصدام المسلح أو توقيتاته.. وبالنظرة النسبية ذاتها فإن من الخطأ اعتبار ما يجري ضرب من المبالغات، وأن التهديدات الأمريكية ليست أكثر من (لعبة حرب) حسب وزير الدفاع الإيراني، وهو قول غير دقيق، لذلك يقتضي تقدير الموقف التريث في إثبات وقوع الحرب أو نفيه، على الرغم من اليقين شبه المؤكد لدى مجموعة الأورو-أمريكية من أن إعلان السيد خامنئي بتحريم النشاط النووي العسكري، ليس سوى ذر الرماد في العيون، وأن المخادعة الكبرى تكمن في الادعاء القائل إن “الأبحاث النووية التي يجريها العلماء الإيرانيون تقتصر فقط على برامج وأغراض مدنية”، وتهدف إلى تطبيقات سلمية بحتة من أجل تأمين الطاقة الزهيدة في البلاد بسبب بوادر شحة مكامن النفط والغاز في إيران أو بذريعة التكاليف الباهظة لاستخداماتها. المصادر ? مصطفى اللباد. القرار النووي الإيراني: من مرحلة خاتمي ـ روحاني إلى عهد نجاد ـ ? منال لطفي: روحاني الثعلب المبتسم. الشرق الأوسط 10 ديسمبر 2004 العدد 9509 ? لاريجاني. الحياة اللندنية -14-10-2007 ? جريدة كيهان الإيرانية. أعداد (29/2/2012) (1/3- 2/3- 6/3/ 2012) ? عادل حبه. إيران تسعى إلى سلاح نووي وليس إلى طاقة نووية.الحوار المتمدن - العدد: 1531 - 2006 / 4 / 25 ? فراس خطيب. القدس: سكاي نيوز عربية – 5/3/2012 ? وكالة الانباء العراقية (واع). (5 مارس 2012) ? مجلة مختارات إيرانية (يناير 2009) مركز دراسات الأهرام. القاهرة. ? نيويورك: ديفيد سانغر وويليام برود* تقرير وكالة الطاقة الذرية: 1000 صفحة من الوثائق تثبت مساعي إيران لإنتاج رؤوس نووية. جريدة الشرق الأوسط 10 نوفمبر 2011 العدد 12035 ? أوباما لا يستثني الخيار العسكري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي 2/2 مجلة أتلانتك الأمريكية عدد 2/3/2012