قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية، بسجن مدير إحدى شركات السيارات المعروفة في البحرين 10 سنوات باع 14 سيارة بقيمة 124 ألف دينار والاستيلاء على قيمتها الحقيقة لنفسه كما زور أوراق تسجيلها في المرور. وترأس الجلسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين، علي الظهراني وجابر الجزار، وأمانة سر عبدالله محمد.وقدم مدير عام الوكالة عام 2009، بلاغاً إلى مركز الشرطة مفاده أنه بعد إجراء جرد تبين عدم وجود 14 سيارة وبعد الاستعلام تبين أن المتهم باع السيارات لإحدى الشركات بشيكات لصالحه، وتسليم الشركة المشترية أرصدة اصطنعها منسوبة للشركة التي يعمل لديها تبين استلامها قيمة تلك السيارات، وزور استمارات تسجيل السيارات في إدارة المرور، وتحويلها بأسماء أشخاص وهو من قام بتوقيعهم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه "زور في محررات رسمية هي استمارات تسجيل السيارات بالمرور، واستعمال المحررات المزورة على أنها حقيقية مع علمه بتزويرها، واختلاس مبلغ مالي مملوك للشركة التي يعمل بها والمسلم إليه على سبيل الوكالة”.