أكد الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية المستشار محمد بن أحمد آل بن علي أن "رد وزيرة الثقافة أمام النواب بالقول "جمهور البحرين جاء بأعداد أكبر من المرتزقة من الأطفال الذين شوهتم تفكيرهم وأوقفتوهم أمام الممرات”.. رد سياسي انتقادي وليس اتهامي، وموجه للنواب المعارضين لتلك الفعاليات، فالرد السياسي الانتقادي هو تعبير عن الرأي ولا يشكل قذفاً أو إساءة أو إهانة للحياة السياسية للنواب أو للشعب، فهو قول لا يخرج عن نطاق من وجهه له من نواب، وإن كان يمثل الشعب وحق دستوري للوزيرة، وإن القول بغير ذلك أي أن الوزيرة أهانت الشعب يستهدف إثارة الرأي العام الشعبي ضد الوزيرة دون وجه حق لتعزيز موقف النواب المعارضين لها، فكلمة "مرتزقة” وفقاً للقانون لا تشكل سباً ولا قذفاً في العلم السياسي، كما إن الوزيرة لم تعمم ولم تخصص أطفال المحرق، بل قصدت من تواجد أمام الممرات لتلك الفعالية، فهل يسمح المنطق أن نفسر تلك العبارة بأنها إهانة للشعب، أو إهانة لأهل المحرق بعمومه؟”. وأوضح المستشار آل بن علي أن "الاتهامات التي تقع فيما بين السلطة التنفيذية ممثلة في الوزراء، والسلطة التشريعية ممثلة في أعضاء مجلس النواب لا تعتبر إهانة لأي من ممثلي السلطتين، إلا إذا كان فيه قذف في الحياة الخاصة، وأن ما دار من نقاش بين وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة مع النائب محمد العمادي لا يشكل إهانة للنواب ولا للشعب، وإن كان فيه تبادل للاتهامات بين الطرفين، بدأ فيه النائب ضد وزيرة الثقافة، وهذا حق دستوري له عندما قال إن "وزيرة الثقافة كادت تثير الفتنة بسبب إحدى فعاليات ربيع الثقافة التي أقيمت بمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث”، ولم يقف النائب المحترم عند اتهام وزيرة الثقافة بإثارة الفتنة، بل أشار إلى أمر شخصي يخص الوزيرة، وهذا هو الأمر المرفوض في العمل النيابي وفقاً للمادة 89 فقرة ب من الدستور لأن ما قاله النائب أثناء الجلسة يمس آداب وأخلاق وقيم التربية الشخصية للوزيرة أباً عن جد، وليس شخصيتها السياسية كوزيرة للثقافة”.وفيما يتعلق بقول وزيرة الثقافة للنواب "الشرهة عليكم ما في رياييل”، قال المستشار آل بن علي "هذا أقل ما استطاعت الوزيرة أن تقوله لكونها وزيرة امرأة دفاعاً عن حياتها الخاصة أمام صمت النواب بعد أن تعرضت حياتها الشخصية للمساس في قيمها الدينية والأخلاقية في عمل سياسي يحظر التعرض لمثل هذه الأمور الشخصية، والمساس بالحياة الخاصة وإهانة امرأة وإن كانت وزيرة بالطرد”.وطالب المستشار آل بن علي الحكومة أن "ترفع مذكرة لرئيس مجلس النواب بعدم تكرار تعرض النواب للحياة الخاصة للوزراء أو طردهم من المجلس مهما كان الخلاف وحجمه حفاظاً على مبدأ التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية واستقرار العلم السياسي خدمة للمصلحة العليا بالبلاد فليست هناك سلطة تعلو سلطة الديمقراطية الحقة”. وأضاف المستشار آل بن علي أن "مخاطبة جلالة الملك المفدى مباشرة من مجلس النواب لإقالة وزيرة الثقافة مخالف للدستور، فالإقالة هنا يجب أن تتم بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء لعاهل البلاد، فإذا كانت هناك أسباب جدية لإقالة وزيرة الثقافة فيجب أن تتم بالآليات الدستورية لمجلس النواب”.