قانون جديد لانتخابات الرئاسة بسوريا يستبعد المعارضة

عقد مجلس الشعب السوري جلسة، أمس الاثنين، ناقش خلالها مشروع قانون للانتخابات الرئاسية يستبعد عملياً أي مرشح للمعارضة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية.وبموجب مشروع القانون الجديد يجب أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية أقام في سوريا خلال السنوات العشر الماضية، ولا بد أن يحصل على دعم من 35 نائبا على الأقل من النواب 250 الذين يضمهم مجلس الشعب.ويجعل هذان الشرطان من المستحيل على أي مرشح من معارضة الخارج الترشح، كما أن ترشح أي من معارضي الداخل يصبح صعبا للغاية في هذه الحالة.كما يوضح مشروع القانون الجديد أن المرشح للرئاسة يجب أن يكون فوق الأربعين، وسوريا من أب وأم سوريين وغير متزوج من أجنبية ولا يحمل جنسية أجنبية.وينهي الرئيس السوري بشار الأسد ولايته الثانية في يونيو 2014، وإذا كانت المادة 88 من الدستور تقضي بعدم إمكان انتخاب الرئيس أكثر من ولايتين، فإن المادة 155 توضح أن هذا الإجراء لن يطبق إلا ابتداء من الانتخابات الرئاسية المقبلة، أي أنه سيحق للرئيس الأسد نظريا تسلم الرئاسة لولايتين إضافيتين من 14 سنة أخرى.ووفق وكالة الأنباء الرسمية، يهدف مشروع القانون إلى مواكبة المتغيرات وإجراء بعض التعديلات للتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والإشراف القضائي عليها".ومنذ بدء الأحداث في سوريا قبل ثلاث سنوات قتل أكثر من 140 ألف شخص، فيما ترك نحو 2.5 مليون البلاد هربا من النزاع الذي أجبر 6.5 مليون آخرين على النزوح داخل الأراضي السورية.