أكدت إحصاءات إدارة المعلومات الصناعية بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك”، أن البحرين حلت المرتبة الرابعة خليجياً من حيث عدد المنشآت الصغيرة، إذ وصل عددها إلى 639 منشأة باستثمارات تبلغ 252 مليون دولار، توظف 26527 عاملاًووفقا لإحصاءات "جويك”، يوجد 9251 منشأة صغيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بحجم استثمارات إجمالي يقدر بحوالي 4.9 مليار دولار، وبعمالة إجمالية تبلغ نحو 373770 عاملاً. وتأتي الإمارات على رأس القائمة من حيث عدد المنشآت الصغيرة إذ توجد فيها 4414 منشأة صغيرة باستثمارات تبلغ 1.4 مليار دولار تقريباً، تليها السعودية بحوالي 2422 منشأة باستثمارات تبلغ 2.3 مليار دولار، وبعدد عمال يبلغ 91 ألفاً تقريباً.وجاءت سلطنة عمان ثالثاً بعدد منشآت يصل إلى 1023 وباستثمارات تقدر بحوالي 479 مليون دولار، يعمل فيها 29638 عاملاً، ومن ثم البحرين بـ 639 منشأة صغيرة يستثمر فيها 252 مليون دولار، تليها قطر التي يبلغ عدد منشآتها 390 باستثمارات 227 مليون دولار، وعدد عمال يصل إلى 17537. أما الكويت ففيها 363 منشأة صغيرة بإجمالي استثمار يبلغ 275 مليون دولار، وعمالة تقدر بحوالي 14173 عاملاً. وتشهد دول الخليج ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المنشآت المتوسطة، التي تتراوح استثماراتها بين مليونين و6 ملايين دولار، إذ يبلغ إجمالي عددها في المنطقة 2208 منشأة متوسطة بإجمالي استثمارات يبلغ 7.8 مليار دولار تقريباً. أما عدد العمال الإجمالي في هذه المنشآت فيقدر بحوالي 195615 عاملاً. من جهة أخرى، تعقد "جويك” بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية دورة تدريبية حول "ترويج وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة” خلال الفترة من 13-16 مايو المقبل بمقر الأكاديمية في الأردن. ودعت "جويك” المدراء ونوابهم ومساعديهم والعاملين في المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية وشركات وصناديق ضمان الائتمان المصرفي لهذه المنشآت، والصناديق الاجتماعية، وصناديق التنمية والتشغيل، والأجهزة الحكومية، للمشاركة في الندوة بهدف تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومناقشة ما يتعلق بها من شؤون إدارية وتنفيذية. وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من استيعاب طبيعة رب العمل، تحديد العقبات بوجه المنشآت العائلية، دور الترويج الحكومي لهذه المنشآت، إضافة إلى مناقشة فرص الأعمال العائلية، دور الحاضنات، المقارنة بين البدء بالمنشآت الجديدة أو شراء القائم منها، والميزة التنافسية في ميدان السوق. كما تهدف إلى شرح كيفية وضع خطط المنشآت، والمزيج التسويقي، واستخدام التكنولوجيا، وإدارة الموارد البشرية.ومن أهداف الدورة أيضاً، عرض القوائم المالية للمنشآت ومصادر البيانات المالية، كيفية تقييم الأداء الدوري، إعداد الاستعلام المصرفي ودراسات الجدوى، التنبؤ المالي، التصنيف الائتماني، إضافة إلى تكوين الإستراتيجيات والسياسات المصرفية تجاه المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وسيناقش المتدربون موضوع التنظيم الإداري المصرفي المناسب، مزيج المنتجات والخدمات المالية والمصرفية المناسبة لهذه المنشآت، أنماط الشراكة بين المصارف والمنشآت، صيغ التمويل الإسلامي، مع تقييم بعض التجارب العربية والدولية في هذا الخصوص.وسيطلع المشاركون على تجارب من مصر والأردن والسعودية والبحرين وليبيا والسودان والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، كما سيتم استعراض تجربة هيئة "إدارة” المنشآت الصغيرة في أمريكا في إطار الحديث عن الضمانات الخارجية للقروض المصرفية. ومن الأهداف المتوخاة من الدورة عرض المصادر البديلة لتمويل المنشآت الصغرى، دور المدخرات الشخصية، المصارف التجارية والمتخصصة، والإسلامية، الصناديق، ورأس المال المبادر وضرورة تكامل حزمة الخدمات المالية وغير المالية المقدمة لهذه المنشآت. ويقدم الدورة التدريبية المستشار والمدرب، مجدي أبو عرجة الحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ولديه خبرة في مجالات الإدارة والتنافسية والتمويل والقيادة.