محكمة أوروبية تعاقب شقيقة الأسد: وجودها بالإمارات لا ينفي صلتها بالنظام

أصدرت محكمة أوروبية حكما قضى بفرض عقوبات على بشرى، شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد، قائلة إن صلاتها مازالت قوية بالنظام بحكم قرابتها من رأسه، رغم مقتل زوجها نائب رئيس الأركان السابق، آصف شوكت، في تفجير استهدف مقر الأركان السورية. وقضت المحكمة الأوروبية بإدراج اسم بشرى الأسد على قائمة من تطالهم العقوبات، مضيفة أن الأخيرة: "مازالت مستفيدة من صلة القربى التي تجمعها بالرئيس السوري وتقيم معه علاقات مالية، إلى جانب علاقات مماثلة مع عدد آخر من شخصيات النظام."وبموجب الحكم، ستجمّد السلطات الأوروبية حسابات بشرى الأسد على أراضيها، كما ستحظر دخولها أو مرورها بدول الاتحاد الأوروبي، وقد أشارت المحكمة إلى أن الأسد نفت صحة المزاعم المشار إليها، ولكن المحكمة ردت ذلك.وجاء في الحكم: "واقع أن بشرى الأسد هي شقيقة الرئيس السوري يكفي بمفرده لتأكيد ارتباطها بالقيادة السورية، كما أنه من المعلوم أن السلطة في سوريا انتقلت على أساس عائلي في البلاد" وأضافت المحكمة أنها حصلت على مستندات من مواقع إلكترونية تظهر أدوارا سياسية لبشرى الأسد."ولفتت المحكمة إلى أن الأسد طلبت رد القضية بدعوى أنها ليست على صلة بالنظام وأنها مجرد أم غير موظفة وأن أولادها يتابعون دراستهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أن وجود أولادها بمدارس الإمارات لا يكفي من أجل اعتبار أنها أنهت ارتباطها بالنظام أو أنها اضطرت إلى مغادرة البلاد، مشيرة إلى احتمال وجود أسباب أخرى دفعتها لمغادرة سوريا، وبينها تدهور الوضع الأمني.