أجرى إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس» فى غزة، اتصالاً هاتفياً بالأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى، قدم خلاله التعازى فى وفاة شقيقه، ووفق بيان صدر عن مكتب «هنية»، فإن «رئيس المكتب السياسى للحركة اتصل هاتفياً بوزير خارجية المملكة السعودية وقدم له التعازى فى وفاة شقيقه»، لافتاً إلى أن الأمير السعودى عبّر عن شكره لهذا الاتصال، مؤكداً موقف السعودية الثابت من دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى. ويعد هذا الاتصال هو الأول بين «هنية» ومسئول سعودى رفيع، والثانى بعد اتصاله مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، عقب الحكم الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر حركة «حماس» فى مصر، وقرار المملكة العربية السعودية حظر أى نشاط لجماعة الإخوان، واعتبارها «جماعة إرهابية». وفى غزة، قالت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن نواباً بالمجلس التشريعى الفلسطينى تابعين لحركة «حماس» عقدوا جلسة خاصة لمناقشة الحكم القضائى المصرى بشأن الحركة. وقال الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى، إن «القرار المصرى يشكل إساءة بالغة للعلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطينى والمصرى». وناشد «بحر» الدول العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، «الوقوف مع المقاومة الفلسطينية مادياً ومعنوياً وسياسياً واقتصادياً»، كما ناشدها العمل الجاد على إلغاء هذا القرار الذى اعتبره «جائراً».وطالب النائب عادل الغول، جامعة الدول العربية بعقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة الآثار الخطيرة الأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية والاجتماعية لحكم حظر «حماس» ومدى تأثير ذلك على الأمن القومى العربى فى ظل استمرار العدوان الصهيونى على قطاع غزة. وطالب منظمة المؤتمر الإسلامى بالتدخل بسرعة من أجل «تصحيح مسار النظام القائم فى مصر تجاه الشعب الفلسطينى ومقاومته،و قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادى فى حركة «فتح»، إنه «لا بد أولاً من التأكيد على أن مصر دولة ذات سيادة، وقضاءها مستقل، حتى أعلى القيادات فى مصر لا يمكنها التدخل فى حكم القضاء، وحظر حماس صدر بأمر قضائى، وبالتالى فلا يجوز أن تطلب حماس من دولة أخرى التوسط لأنه ليس قراراً سياسياً، فلو كان كذلك لكان هناك تصور آخر». وأضاف «الحرازين»: مع تقديرنا الكامل للمملكة العربية السعودية ولمكانة مصر لديها، لكن كان من الأجدر بـ«إسماعيل هنية» بدلاً من الاتصال بالسعودية لطلب وساطتها لدى مصر، أن يصدر بياناً يعلن فيه تخلى الحركة عن علاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية، ويعتذر عن تدخل حركته فى الشأن الداخلى المصرى، ويعلن تأييده ووقوفه إلى جانب رغبة الشعب المصرى الذى نزل إلى الشارع فى 30 يونيو وثار ضد الإخوان، ويدين أعمال العنف.وتابع «الحرازين»: «أيضاً اجتماع نواب حماس لا يمثل الشعب الفلسطينى أو أى من مؤسسات الدولة الفلسطينية، ولا صفة لهم، وهو اجتماع غير شرعى.