حظيت السلطة القضائية بتوقيع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على أكبر حركة ترقيات تمس السلطة القضائية في مختلف درجات السلك القضائي.وأوضح سعادة المستشار سالم بن محمد الكواري أن حركة الترقيات تعد من أكبر الحركات خلال الأعوام الماضية وقد شملت الحركة 136 ترقية شملت القضاة وأعضاء النيابة العامة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الحركة قائمة على أسس سليمة استدعت مراجعة كل ملفات القضاة وأعضاء النيابة العامة لترتيب أقدمياتهم ، حيث اشتملت الترقيات على :ثلاثة وكلاء بمحكمة التمييز ، محام عام أول ، تسعة رؤساء بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ومحام عام ، ثلاثة عشر وكيلا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ، خمسة وعشرين قاضيا بمحكمة الاستئناف العليا المدنية ومحام عام ، ستة عشر رئيسا بالمحكمة الكبرى المدنية ورئيس نيابة من الفئة (أ) ، اثني عشر وكيلا بالمحكمة الكبرى المدنية ورئيس نيابة من الفئة (ب) ، ثمانية وعشرين قاضيا بالمحكمة الكبرى المدنية من الفئة (أ) ورئيس للنيابة العامة من الفئة (ب) ، رئيسين بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية ( الدائرة السنية ) ، خمسة قضاة بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية ( الدائرة السنية ) ، رئيسين بالمحكمة الكبرى الشرعية (الدائرة السنية) ، ثلاثة وكلاء بالمحكمة الكبرى الشرعية ( الدائرة السنية ) من الفئة (أ) ، ثلاثة قضاة بالمحكمة الكبرى الشرعية ( الدائرة السنية ) ، أربعة رؤساء بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية ( الدائرة الجعفرية ) ، أربعة قضاة بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية ( الدائرة الجعفرية ) ، أربعة رؤساء بالمحكمة الكبرى الشرعية ( الدائرة الجعفرية ) ، وكيلين بالمحكمة الكبرى الشرعية ( الدائرة الجعفرية ).وأثنى رئيس المجلس الأعلى للقضاء على جهود أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وعطائهم المتميز في إنجاز القضايا وسرعة الفصل فيها، وأداء واجباتهم في خدمة الوطن واحترام القيم القضائية ، وقدرتهم على إشاعة ثقافة النزاهة والشفافية بما يعزز الثقة في نفوس المتقاضين ، وتحقيق العدالة على الوجه الأمثل. وبشأن اختيار القضاة وأعضاء النيابة العامة للترقية أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الغاية الأساسية للعمل القضائي هي الوصول إلى العدالة التي توفرها ثقافة القاضي وتدقيقه النصوص القانونية واتباعه طرق التقاضي التي رسمتها القوانين التنظيمية ، فان للثقافة القانونية والتطوير الذاتي للشخصية القضائية دورا مهما وفعالا للوصول إلى ضمانات عادلة وتعبر عن قدرة القضاء البحريني على أن يكون جديرا بمكانته التي أكدها دستور مملكة البحرين .