^   لا نعرف إلى متى سوف تبقى فوضى التصريح للمسيرات مستمرة، وهنا لا نقصد جمعية أو طائفة، إنما نقصد الجميع. هذا الوطن لا يحتمل هذه الفوضى في التصريحات للمسيرات التي تنتهي بأعمال إرهابية وتسد الطرقات وتعطل مصالح الناس وتضرب الاقتصاد والتجارة والسياحة، لم يعد المواطن يحتمل أن يتعطل بالساعات لأن الداخلية لديها تساهل لإعطاء تصريحات للمسيرات التي تعطل حياة الناس. بينما أيضاً الإخوة في الداخلية يصدرون بياناً عن الإرهاب والتخريب في نهاية مسيرات بعينها، ألا يوجد إجراء ضد من يعطل مصالح الناس، ألا يوجد إجراء ضد من يعطى تصريحاً لمسيرة سلمية وبعدها يقوم بأعمال عنف وتخريب؟ حتى في المدرسة يوجد ثواب وعقاب، لكن لما يتعلق الأمر بأمن البلد لا يوجد، إنها مهزلة. المسألة غير منطقية وكأنها ترخص للعنف، وهي تعلم أنه بعد كل مسيرة تحدث أعمال إرهابية وتخريب وسد للطرقات. أيها الأخوة النواب من تقدم بإجراءات تشريعية لوقف المسيرات لمدة من الزمن، البلد لا تحتمل هذه الفوضى، والطرق المغلقة في وجوه الناس، والله إننا سمعنا الناس تقول أقذع الكلام في الديمقراطية بعدما أصبحت الطرقات تسد في وجوههم بشكل مستمر. في هذا التوقيت من عمر الوطن، ونحن لم نفق بعد من المحاولة الفاشلة وجراحاتها وآلامها وشحنها، وطائفيتها، نقول أيضاً إلى متى يتم تقديم هدايا لمن قاد العملية الانقلابية الفاشلة؟ الذي يقود عملية انقلاب هل يريد إصلاحاً؟ لماذا نكذب على أنفسنا ونسمي الأمور بغير أسمائها، هؤلاء اليوم بعد انكسار الفشل والهزيمة يرفعون الصوت بمطالب أخرى تعجل لهم الاستيلاء على الدولة، وتعجل العملية الانقلابية القادمة حين يطرحون نقاطاً، ما هي إلا شروط وإملاءات من أجل وقف الإرهاب، مقابل هدايا الدولة والأطراف الأخرى على طاولة الحوار. حين تكون هناك أطراف ضعيفة فإن من يضع الشروط دائماً ما يكسب، حتى وإن حصل على 50% منها فهو في جانب الربح. والله لن تجدوا دولة تقدم الهدايا لمن انقلب عليها، ويريد زوالها إلا هنا، المسألة متعبة جداً لأهل البحرين الذين ربما لا يجدون من ينقل صوتهم بأمانة وبحق وبواقعية. من يريد أن يتحاور هل سألت الأطراف الأخرى عن مصير ما يسمى بالمجلس العلمائي غير المرخص؟ هل هو مطروح على الطاولة بخاصة أن هناك مجلساً إسلامياً أعلى للشؤون الدينية يوجد تمثيل فيه لكل الطوائف؟ ما هو مصير كل الحركات غير المرخصة (14 فبراير، حق، الوفاء وأمل) وغيرها من هذه المسميات التي لا تعبر عن حقيقة الحركة؟ هل تذهب الدولة إلى الحوار لتعطي هي من جانب، والأطراف التي قد تكون ضعيفة ولا تقدم ما يريده شارعها؟ أم أن الدولة يجب أن تأخذ إن كانت سوف تعطي. أين سيادة القانون في حركات ومجالس غير مرخصة؟ هل هناك رقابة مالية قانونية من الجهات المختصة على تجميع أموال الخمس؟ كلها أمور لا ينبغي أن نسلم بها، ونذهب إلى الحوار من أجل أن نعطي على حساب مستقبل البحرين، ولا نأخذ شيئاً مقابل ما نعطي. الحوار مع الانقلابيين هو مكسب لهم واعتراف بهم، ذلك أن التخطيط لمحاولة أخرى لن يتوقف، إنما هم يريدون أخذ ما يمكن أخذه الآن للتعجيل بمحاولة ثانية لانقلاب أقوى، وبهيمنة أكبر على أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية. نحن مع حق المواطن في الوظيفة لكننا لسنا مع الهيمنة والاستيلاء بغرض شل البلد وقت الإضراب الذي يأمر به الولي الفقيه (كما حدث أمامكم). نحن مع الحريات على أن لا تقمع حريات الناس والمجتمع من خلال فوضى المسيرات التي لا نعرف أين الضوابط فيها، البلد تحتاج إلى وقف هذه المسيرات من الطرفين حتى يتعافى الوطن. نحن مع حق السكن للجميع، لكن لسنا مع طائفية امتدادات القرى التي خطط لها مهندسون في وزارات معروفة. نحن مع حق الوظيفة لكل مواطن في التعليم والصحة، لكن من يضمن لنا ألا يحدث ما حدث من إرهاب وإضراب كما حدث في هاتين الوزارتين بعد أن شعر أناس أنهم مهيمنون على كل شيء؟ هذا هو المفصل، لو أن الطائفية نزعت من القلوب والعقول فلن تكون هناك مشكلة، لكن المشكلة في الهيمنة والاستحواذ لغرض ديني سياسي. كيف تم الاستيلاء على النقابات؟ كيف تم الاستيلاء على اتحاد العمال؟ كل ذلك جاء نتيجة للسياسات الخاطئة للدولة، وهي التي تفرجت على كل ما يجري حتى قيل (يسقط النظام)..!