بات يتعين على أي شخص يرغب في التقاط صورة في المجر الاستحصال مسبقا على موافقة جميع الأشخاص الذين يظهرون فيها، وذلك بموجب قانون جديد صدر، اليوم السبت، وواجه انتقادات من الاختصاصيين في فن التصوير.ويكفي صدور موافقة لفظية بسيطة أو حتى أي "سلوك رضائي" لإظهار سماح الأشخاص المعنيين بالتقاط صور لهم.ويستثني القانون الحاجة لطلب الإذن من الأشخاص المعروفين كذلك من الأشخاص الذين يتم تصويرهم خلال التظاهرات أو التجمعات الكبيرة.وأكدت الحكومة المجرية أن القانون الجديد يلتزم باتباع الإجراءات السائدة في المحاكم، حيث يعطي القاضي الأولوية لحماية البيانات الشخصية للأفراد.وانتقدت جمعيات المصورين المحترفين مسبقا هذا الإصلاح القانوني، ولا تعتزم هذه الجهات الاستسلام قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 أبريل.وقال مدير قسم التصوير في اتحاد المصورين المجريين اندراس بانكوتي: "نأمل في أننا سنتمكن من تغيير القانون بعد الانتخابات".