صرح أحمد محمد الحمادي المحامي العام بالنيابة الكلية بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة موظفين عموميين طلبوا عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وإحالة القضية لجلسة 15 أبريل 2014 أمام المحكمة الكبرى الجنائية. مشيراً إلى أن النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها منذ إبلاغها بالواقعة، والتي تعود وقائعها إلى قيام بعض الموظفين العاملين بمشرحة مجمع السلمانية الطبي بطلب مبالغ نقدية على سبيل الرشوة مقابل تخليصهم الإجراءات الرسمية لاستخراج جثث المتوفيين الأجانب.هذا وقد قدمت النيابة العامة المتهميين للمحاكمة الجنائية, واستندت في التدليل على اعترافات المتهميين وشهادة الشهود وتسجيلات مصوره.