احتلت الهند المرتبة الأولى في التسلح عالميا، تليها باكستان والصين ثم السعودية والإمارات، حيث شهد سوق السلاح نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية ناهز 14%.وأوضح تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام نشر في باريس الاثنين أن واردات الهند من الأسلحة زادت بنسبة 111% في الفترة الواقعة بين 2009 و2013 مقارنة بما كانت عليه في السنوات الخمس التي سبقتها (2004-2008)، بحيث تضاعفت حصة المشتريات الهندية من إجمالي مشتريات السلاح في العالم من 7% إلى 14%.بدورها، زادت مشتريات باكستان من أنظمة التسلح الكبرى في الفترة نفسها بنسبة 119% وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 2% إلى 5%.وتلي هاتين الدولتين الصين 5% من المشتريات والإمارات 4% والسعودية 4% لتكتمل بها قائمة الدول الخمس المتصدرة ترتيب مستوردي السلاح في العالم.ومع نسبة 14% من إجمالي مشتريات السلاح في العالم تكون الهند قد اشترت وحدها ثلاثة أضعاف ما اشترته كل من باكستان والصين اللتين تأتيان بعدها في ترتيب الدول المستوردة للسلاح.وبالنسبة إلى واردات دول الخليج العربي من الأسلحة فقد ارتفعت في الفترة المعنية بنسبة 23% مقارنة بما كانت عليه في الفترة 2004-2008، وتمثل هذه المشتريات 52% من إجمالي مشتريات دول الشرق الأوسط مجتمعة.وكانت السعودية تحتل المرتبة 18 عالميا في قائمة مستوردي السلاح في الفترة 2004-2008.وبحسب التقرير، فإن العديد من دول الخليج استثمر أموالا ضخمة في أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ، وقد برزت في هذا المجال خصوصا "طلبيات ضخمة لطائرات مقاتلة" من كل من بريطانيا والولايات المتحدة اللتين اختزلتا وحدهما 45% من إجمالي ما استوردته دول الخليج من السلاح، وهي نسبة يتوقع أن تبقى على حالها في السنوات المقبلة.الدول المصدرةوفي قائمة الدول المصدرة للسلاح في الفترة 2009-2013 تتربع صدارة القائمة الولايات المتحدة 29%، تليها روسيا 27% ومن ثم وبفارق بعيد عنهما تحل ألمانيا 7% فالصين 6% وفرنسا 5% وبريطانيا 4%.وبالنسبة إلى المزودين خلال السنوات الخمس المنصرمة فإن روسيا تتصدر وبفارق شاسع قائمة مزودي الهند من السلاح 75%، في حين أن حصة الولايات المتحدة من المشتريات الهندية لم تتجاوز 7%.بالمقابل، وزعت باكستان مشترياتها بنسبة 54% من الصين و27% من الولايات المتحدة.وبحسب التقرير، فإن روسيا باعت في السنوات الخمس الفائتة أنظمة تسلح كبرى إلى 52 دولة.أما عن وجهة تصدير السلاح خلال السنوات الخمس الماضية، فقد لاحظ التقرير أن تدفق الأسلحة إلى أفريقيا وأميركا وآسيا وأوقيانوس سجل زيادة، في حين أن التصدير إلى أوروبا سجل تراجعا.