تبرئة بحريني من اصدار شيكات بدون رصيد

برأت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، بحرينيا من تهمة إصدار 14 شيك بدون رصيد بقيمة 1680 دينار، وذلك بعد أن تبين تزوير توقيعه من قبل عامل بشركته سرق دفتر الشيكات واشترى سيارة بالتقسيط.وكان أحد البنوك قدم بلاغا ضد المتهم ذكر فيه أنه حصل على قرض لشراء سيارة، ووقع الشيكات المبينة بالبلاغ، إلا أنه تبين عدم وجود رصيد في حساب المتهم يكفي لسداد المبلغ وهو 1680 دينارا، وتفاجأ البحريني بالتهمة المسندة إليه من النيابة العامة بأنه أعطى بسوء نية شيكات بالمبالغ المبينة بالمحضر للمجني عليه "البنك"، ليس لهم مقابل وفاء كاف قائم وقابل للصرف فيه على النحو المبين في الأوراق.وأفاد وكيل المتهم المحامي محمد الذوادي أن موكله لم يقم بتحرير الشيكات ولم يوقع على أي منها، وطعن على الشيكات بالتزوير صلبا وتوقيعاً، وطلب الدفاع إحالة الدعوى إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية، فتبين أن التوقيع مزور ولا يخص المتهم وإنما يخص أحد العمال الذي كان يعمل لديه في مؤسسته التجارية وهو من سرق دفتر الشيكات دون علمه وظهر عدد (14 شيك ) بقيمه 120 دينار لكل منها لأحد البنوك للحصول على قرض لشراء سيارة مستغلا ً التوكيل الصادر من المتهم والذي يخوله حق الإدارة فقط، لكن العامل سرق دفتر الشيكات وقع عليها وهو من أجرى المعاملة مع البنك المجني عليه دون أن يعلم المتهم بذلك.