كتب – إيهاب أحمد:استبعد رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي إمكانية إنجاز قانون الإعلام والاتصال في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، إذ قال «فقدنا الأمل في إصداره في الدور الحالي لأنه لم يصلنا من الحكومة حتى الآن».وقال الماضي في تصريح لـ«الوطن» أمس، إنه «يتعذر إنجاز مشروع القانون الخاص بالإعلام في الفترة المتبقية من عمر الفصل التشريعي فالمشروع الذي أعلنت الحكومة عن إحالته للمجلس لم يصلنا حتى الآن وسيستغرق وقتاً في مناقشته بمجلس النواب والشورى». وينتهي الفصل التشريعي الحالي في منتصف مايو المقبل بحسب النصوص الدستورية.وعن تلويحات لجنة الخدمات برفع القانون لهيئة المكتب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة قال الماضي إن «مشروع القانون القديم موجود في المجلس وحتى هذا المشروع لا يسع الوقت لإنجازه كما إن للحكومة أن تطلب سحبه كونها أعدت مشروعاً جديداً».وكان الماضي حمل في تصريح سابق مسؤولية تأخر القانون الخاص بالإعلام للحكومة، معتبراً أنه لا مبرر لدى الحكومة في تأخير المشروع لاسيما وأنها أعلنت في جلسة رسمية عن إحالته للسلطة التشريعية ومن غير المعقول الإعلان عن إحالة مشروع إلا أن يكون جاهزاً.وعما إذا كان قانون الإعلام والاتصال سيصدر في فترة الفراغ التشريعي للمجلس بعد انتهاء الفصل الحالي، قال الماضي: «لا علم لي بذلك وربما تؤجل إحالته للفصل المقبل».وأضاف:» فقدنا الأمل في إنجاز القانون للأسف كنا نود كمجلس نواب أن يصلنا مشروع القانون الجديد وأن نناقشه لحاجة البحرين له الآن عقب التطور الذي حصل في الإعلام لكن للأسف الحكومة لم تتجاوب بالشكل المطلوب».وعن المشاريع المتبقية في لجنة الخدمات أوضح الماضي: «لدينا مشروع قانون المنظمات الأهلية الذي شارف على الانتهاء ونأمل إنجازه مطلع الشهر المقبل إذ لدينا ملاحظات كثيرة عليه سنناقشها مع وزارة التنمية الاجتماعية للوصول إلى رأي متوافق عليه». وأضاف الماضي أن «المشروع يعالج القضايا المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني وتعمل اللجنة على منح هذه مجالس الإدارات المتطوعة صلاحيات إضافية».وقال:» لا يمكن أن يقلص القانون صلاحيتها بالعكس يجب أن يتم توسيع صلاحيتهم ولا يجب أن يبقى كل أمر بيد الوزير المعني الذي يلجأ لحل مجالس الإدارات حال الاختلاف معه (..) يجب ألا يكون القرار بيد الوزير فهناك محاكم بإمكانها الفصل بين الطرفين».وحول قانون الصحة العامة، قال الماضي إن «المشروع وصل مراحله النهائية».