احتجاجا على حجب "تويتر"، صدرت دعوات في تركيا للتظاهر، وأعلن حزب الشعب الجمهوري رفع قضية ضد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أمام القضاء لنقض القرار، فيما صدرت إدانات من واشنطن والاتحاد الأوروبي ضد حجب تويتر. كما أبدى رئيس الجمهورية التركي، عبدالله غل، اعتراضا على القرار,اليوم السبت.وتتابعت الإدانات الداخلية والخارجية لقرار حكومة أردوغان حجب موقع "تويتر" أمس الجمعة.وأكد حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة، ونقابة المحامين في تركيا، أنهما سيلجآن إلى القضاء لرفع الحظر على "تويتر".وقال لفنت غوك، نائب عن أنقرة من حزب الشعب الجمهوري: "هذا الحظر سيرفع قريبا، سواء قبلوا بذلك أم لم يقبلوا. لقد شوهوا صورة تركيا، وجميع الدول المتحضرة انتقدت تركيا لهذا القرار. نحن حزب الشعب الجمهوري وباسم شعبنا تقدمنا بطعن قضائي ضد ذلك القرار غير العادل".وذكر حزب الشعب الجمهوري أن القرار يعتبر تأكيدا لما وصفه بالانحراف الاستبدادي لنظام أردوغان الحاكم منذ عام 2002، وأن الدكتاتور قام بخطوة خطيرة، على حد تعبير المتحدث باسم الحزب.وفيما صدرت انتقادات مماثلة من اتحاد أصحاب العمل الأتراك، بدأت تصدر دعوات إلى التظاهر على شبكات التواصل الاجتماعي في كبرى المدن التركية أنقرة واسطنبول، وازمير كبرى مدن الساحل، التي تعارض بمجملها أردوغان.ومن جانبها، انتقدت واشنطن قرار الحجب، وأكدت على ضرورة إتاحة حرية التعبير للمواطنين الأتراك تماشيا مع الديمقراطية.وقال جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض: "تشعر الولايات المتحدة بالقلق العميق حيال منع الحكومة التركية مواطنيها من وسائل الاتصالات. نحن نعارض منع الحكومة التركية مواطنيها من حرية التعبير، ونحض السلطات التركية على احترام حرية الصحافة".وصدرت انتقادات من الاتحاد الأوروبي والخارجية الفرنسية والحكومة الألمانية ومنظمة العفو الدولية، لكن اللافت هنا أن الرئيس التركي، عبدالله غل، وعلى "تويتر"، أبدى اعتراضه على حجب الموقع، موضحا أن الحجب يجب أن يشمل أشخاصا بعينهم لا الموقع كله.وحرص غل على أن يبقى على مسافة من أردوغان وقراراته وتصريحاته الاستفزازية لقطاعات واسعة من لشعب التركي، وهي محاولات حسب مراقبين لذر الرماد في العيون في ظل التسجيلات الصوتية والتسريبات التي طالت رئيس الحكومة التركية وأبنائه ووزرائه مؤخرا.