توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق على إطلاق حملة لمحاربة التهرب الضريبي، بعد أن تخلت كل من لوكسمبورغ والنمسا عن معارضتهما لهذا الإجراء بعد سنوات من الرفض.وقال هيرمان فان رومبوي، رئيس الاتحاد الأوروبي، أمس الأول، "هذا أمر حيوي لكي تتمكن الدول الأعضاء من تحسين قدرتها على التصدي للتهرب والاحتيال الضريبي".وجاء التوصل إلى الاتفاق، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في مايو المقبل، حيث من المتوقع أن يعطي الناخبون المستاؤون من إجراءات التقشف، المزيد من الأصوات للمعسكر المناوئ للاتحاد الأوروبي.وأثار الكشف عن عمليات تهرب ضريبي واسعة العام الماضي، غضباً واسعاً في ظل اتجاه الحكومات الأوروبية إلى خفض الإنفاق العام.وقال جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، "حان الوقت لإنهاء هذه الملحمة الطويلة، واستعادة العدالة بالنسبة للأسر والشركات التي عانت خلال الأزمة".ويسعى الاتحاد الأوروبي منذ وقت طويل إلى إقامة نظام يشمل كل دول الاتحاد لتبادل المعلومات، بشأن أصحاب الحسابات المصرفية وإيراداتهم، بهدف تعقب أي محاولات محتملة للتهرب الضريبي، وكذلك تخفيف قواعد السرية المصرفية في لوكسمبورغ والنمسا.ولكن عارضت كل من لوكسمبورغ والنمسا، باعتبارهما من المراكز المصرفية التقليدية في أوروبا، تشديد قواعد الضرائب، خوفاً من فقدان جاذبيتهما كمركزين ماليين. وكانت الدولتان تصران على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية مع الدول الأخرى من خارج الاتحاد، وهي سويسرا وليختنشتاين وموناكو وأندورا وسان مارينو.ويجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع هذه الدول وغيرها، من أجل الاتفاق على معايير عالمية جديدة لتبادل المعلومات الضريبية. ومن المتوقع أن يوافق وزراء الاتحاد الأوروبي رسمياً على القواعد الجديدة الأسبوع المقبل، على أساس بدء العمل بها بحلول عام 2017.