أكدت رئيسة جمعية الأطباء الدكتورة مها الكواري ضرورة أن يتحلى جميع الأطباء بأخلاقيات مهنة الطب بما يسهم في تعزيز السمعة الطيبة لمنظومة الصرح الطبي في البحرين على مستوى الخليج العربي، وذلك توازيا مع المطالبة بتحسين بيئة عمل الأطباء وأوضاعهم المادية والاجتماعية.وقالت د. الكواري إن جمعية الأطباء رفعت إلى مجلس النواب مسودة لميثاق شرف مهنة الطب البشري، وأعربت عن استعداد الجمعية للعمل مع جميع الجهات لوضع تصورات حول قانون تنظيم المهنة، وفي السياق ذاته طالبت رئيسة الجمعية بأن يكون ميثاق المهنة أحد الركائز التي يستند عليها قانون المسائلة الطبية، وأن تكون جمعية الأطباء ممثلة في كل من المجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بما يمكنها من تعزيز تمثيلها للأطباء في البحرين.ونبهت رئيسة الجمعية إلى خطورة تفشي بعض المظاهر غير الأخلاقية مثل لجوء الطبيب إلى إفشاء أسرار مرضاه، والتمييز بين المرضى استنادا إلى العرق أو الدين، والتنطح للحديث في أمور طبية ليست من اختصاصه، وحجز المرضى في المستشفى من دون وجود الحاجة الطبية إلى ذلك، أو أي سلوك آخر يسيء إلى سمعة الجسم الطبي في البحرين الذي ظل على مدى عقود يتمتع بالسمعة العالية والأخلاقيات المهنية الرفيعة والكفاءة التي لا تقارع.وأكدت الدكتورة الكواري أن جمعية الأطباء، وباعتبارها مظلة لجميع الأطباء في البحرين، حريصة كل الحرص على الدفاع عن مصالح أعضائها لدى مختلف الجهات وتحقيق أكبر مكتسبات مادية واجتماعية لهم، لكنها في الوقت ذاته تجد أن من واجبها المهني والأخلاقي تقييم وتقويم السلوك الطبي لأعضائها بشكل مستمر وتحصينهم من الممارسات الخاطئة لدى البعض والتي تؤثر سلبا على الجسم الطبي في المملكة ككل.واعتبرت أن أخلاقيات الطبيب تعد في نفس منزلة مهارته الإكلينيكية والفنية، وهي جزء لا يتجزأ من مهنة الطب، وفي جميع أنحاء العالم بما في ذلك مملكة البحرين فإن الطبيب يعاقب علي مخالفات اخلاقيات المهنة، موضحة أن قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان (1989) في البحرين ينص في المادة (30) على محاكمة مزاولي المهنة المرخص لهم "فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون، أو لأصول المهنة ومقتضيات وآداب المهنة".وأوضحت الدكتورة الكواري أن النظام الأساسي لجمعية الأطباء البحرينية لا يسمح لها بإجراء أي تحقيق مع الأطباء الأعضاء وغير الأعضاء، لكن قانون مزاولة المهنة ينص على ثلاث عقوبات تأديبية يمكن إيقاعها على المخالف وتشمل الإنذار والإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وتصل غلى إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة وشطب اسم المخالف من سجل وزارة الصحة، ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين غلق العيادة الخاصة المرخص للمخالف في فتحها إن وجدت.وأكدت رئيسة الجمعية ضرورة أن يبقى القسم الطبي ماثلا في أذهان جميع الأطباء حتى خارج عملهم، وأوضحت أن المقصود بالأخلاقيات هو المبادئ التي يتوقع من الطبيب التقيد بها أثناء تعامله مع المريض أو ذويه وهي من الأسس العريقة في المهنة، ودعت إلى الالتزام بميثاق أخلاقيات وآداب مزاولة مهنة الطب في البحرين الصادر عام 2007 م، والذي يحدد الأمور المتوقعة من الطبيب بشكل واضح ودقيق.