دعا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى مضاعفة الجهود نحو تعزيز التعاون العربي المشترك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمل على استدامتها لصالح المواطن العربي، وكذلك دعم تطوير الجامعة العربية بما يعزز قدراتها في التعامل مع هذه المرحلة الهامة التي تمر بها الأمة العربية ومواجهة قضايا الغد برؤى وحلول متكاملة لارتياد آفاق المستقبل باقتدار يليق بمكانة الأمة العربية ودورها وإسهامها في الحضارة الإنسانية.واعرب سموه لدى مشاركته اليوم في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الخامسة والعشرين بدولة الكويت نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن ثقته في أن رئاسة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، ستتكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح والخروج بقرارات هامة تساهم في دعم العمل العربي المشترك لما يتمتع به من حكمة وخبرة واسعة وسعي حثيث لترسيخ أهداف ومبادئ الجامعة العربية وتعزيز دورها في تحقيق السلام والتعاون لما فيه خير كافة مواطني العالم.واشار سموه الى حرص مملكة البحرين على تعزيز دور بيت العرب الجامع وتطرق سموه الى مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان التي وافقت عليها القمة العربية في اجتماع الدورة الرابعة والعشرين استجابة لتطلعات المواطن العربي والتي اعتبرت نقلة نوعية في عالمنا العربي ولتضع هذه المحكمة ولأول مرة في التاريخ العربي الحديث الأسس الثابتة لحماية حقوق الإنسان العربي.وانطلاقاً من أهمية التعاون و التكامل الاقتصادي بين الدول العربية أكد سموه على الدعوة لكافة الدول العربية الشقيقة للانضمام الى البورصة العربية المشتركة القابضة التي تستضيفها مملكة البحرين تحقيقاً لقرارات قمة الرياض الاقتصادية عام 2013 و البدء في تعزيز اطارها وهويتها العربية بالشكل الذي يحقق اقصى استفادة ويسهم في تحقيق التكامل بين الاسواق المالية العربية في خطوات تنعكس ايجابا على المستثمر العربي و تعزيز اسواق المال والاعمال بين الدول العربية.وجدد سموه مواقف مملكة البحرين نحو نبذ الإرهاب والتطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره، وإدانة الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار الدول بما ينسجم مع المبادئ والأهداف التي تؤمن بها وتعمل على ترسيخها من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة.