أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس إمهالها البحرينيون المتورطون بالقتال في الخارج أسبوعين للعودة، وأكدت أن الاستمرار بتلك الأعمال يهدد مصالح البحرين والعقوبات قد تصل لإسقاط الجنسية. وأوضحت وزارة الداخلية أن بيانها هو تكملة للبيان الصادر بتاريخ 25 فبراير الماضي، وذلك نظراً لما رصدته الأجهزة الأمنية عن قيام البعض بارتكاب جرائم تمس بأمن وسلامة المملكة والدول الأجنبية وتحريض بعض المغرر بهم، وتجنيدهم وتحثهم للتوجه إلى مناطق التوترات الأمنية وبخاصة المسلحة منها للمشاركة في الأعمال القتالية ، ومساعدتهم بكافة الوسائل.وأكدت وزارة الداخلية على المواطنين ممن خدعوا وتورطوا بالانضمام أو الشروع في الانضمام إلى مثل تلك الجماعات، وبخاصة المتواجدون حالياً في مناطق النزاع بضرورة العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن خلال مدة لا تجاوز أسبوعين.وأوضحت الوزارة انها ستعد بالتعاون مع الجهات المعنية برامج خاصة للمناصحة من بينها الإحاطة بالأفكار والآراء الدينية الصحيحة والتوعية بمصلحة المملكة.وحذرت الوزارة من الاستمرار في تلك الأعمال بعد انتهاء المهلة المحددة، والتي تشكل تعريضاً لمصالح المملكة والمواطنين للخطر، وأكدت أنها ستتخذ قبلهم كافة الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم لتسببهم في الإضرار بأمن الدولة بالتحريض على ارتكاب جريمة لغرض إرهابي.وأكدت الوزارة على وجوب الالتزام وتجنب ارتكاب تلك الجرائم بأي صورة كانت، وأكدت انه في حالة الإصرار على الاستمرار وعدم الاستجابة لبرامج المناصحة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية سواء الجنائية أو الإدارية.