ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم الخميس ان "ايران والعراق تسببتا في رفع عدد عمليات الإعدام بشكل حاد خلال العام الماضي، وخالفتا الاتجاه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة".وقالت المنظمة إن "العام الماضي شهد مستويات خطيرة من الإعدامات في جميع أنحاء العالم، وتم خلاله اعدام مئات الأشخاص معظمهم في العراق وايران، وبزيادة مقدارها 15% عن عام 2012".واضافت ان "الصين احتلت رأس قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام والتي يُعتقد أنها تعدم الآلاف كل عام وتقوم بتنفيذ العقوبة في اطار من السرية، تلتها ايران في المرتبة الثانية بـ 369 اعداماً على الأقل، والعراق في المرتبة الثالثة بـ 169 اعداماً".واشارت المنظمة إلى أن "المملكة العربية السعودية جاء في المرتبة الرابعة بـ 79 اعداماً، تلتها الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة بـ 39 اعداماً، والصومال في المرتبة السادسة بـ 34 اعداماً".وقالت إن "العام 2013 شهد تنفيذ 778 عقوبة اعدام بالمقارنة مع 682 عقوبة اعدام في عام 2012 وجرت في 22 بلداً باستثناء الصين، فيما استأنفت اندونيسيا والكويت ونيجيريا وفيتنام استخدام عقوبة الاعدام".وأشارت المنظمة الى أن "الكثير من الدول التي استخدمت عقوبة الإعدام في عام 2012 لم تنفذ أي أحكام بالاعدام في العام الماضي، بما فيها غامبيا والامارات العربية المتحدة وباكستان حيث علّقت سلطاتها مرة أخرى استخدام هذه العقوبة، فيما اوقفت بلاروسيا العقوبة مما جعل أوروبا وآسيا الوسطى خالية من الاعدام للمرة الأولى منذ عام 2009".ولفتت إلى أن "37 دولة نفّذت عقوبة الاعدام على نحو مستمر قبل عشرين عاماً، لكن العدد انخفض إلى 25 دولة بحلول عام 2004 وإلى 22 دولة في العام الماضي، من بينها 9 دولة نفّذت هذه العقوبة على أساس سنوي وعلى مدى الأعوام الخمسة الماضية".وقال، سليل شيتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية "إن تزايد تنفيذ عقوبة الاعدام في بلدان مثل العراق وايران مخجل، كما أن الدول التي تتمسك بهذه العقوبة تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ وتتزايد عزلتها بشكل أكبر، غير أن تنفيذ عدد قليل منها الغالبية العظمى من الاعدامات لا يمكن أن يوقف التقدم العام المحرز نحو إلغاء عقوبة الاعدام".واضاف ان عقوبة الاعدام "اصبحت شيئاً من الماضي، ويتعين على جميع الحكومات التي لا تزال تقتل باسم العدالة فرض حظر على هذه العقوبة فوراً بهدف إلغائها".