كتبت - مروة العسيري:تدرس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مشروع قانون النقابات المهنية بصفة مستعجلة، منذ 4 سنوات حيث أحيل المشروع لمجلس النواب في 30 ديسمبر 2010 بعد أن صاغته الحكومة بناء على اقتراح بقانون تقدم به أعضاء مجلس الشورى في عام 2005.وطلبت اللجنة التمديد لتقريرها بشأن المشروع 22 مرة -بغرض الدراسة- كان أولها بتاريخ 24 فبراير 2011، وصوت المجلس الجلسة الماضية على طلب اللجنة رقم 23 للتمديد شهراً إضافياً، والجدير بالذكر أن الدور الحالي هو آخر دور بالفصل التشريعي الثالث والمتبقي على انتهائه 59 يوماً.ويتعلق المشروع بتأسيس النقابات المهنية على تكون تبعيتها إلى وزارة العدل، ولم يتضمن القانون منح النقابات صلاحية الترخيص بممارسة المهنة كما هو معمول به في بعض الدول العربية، إلا أنه أجاز لمن يعملون في المهنة نفسها من العرب الانضمام للنقابة في البحرين شرط المعاملة بالمثل في نقابات بلدانهم.ويكفل القانون حرية الانضمام للنقابة أو الانسحاب منها للعاملين في المهنة، حيث لا يلزم أعضاء أي مهنة بالانضمام إلى النقابة.وكان مقترح الشورى قبل أن يتحول إلى مشروع مكون من سبعة فصول و85 مادة، ويشمل الفصل الأول من القانون حق تشكيل النقابة، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها كل نقابة في مجال نشاطها، وكذلك اشتراطات تأسيس النقابة.أما الفصل الثاني من القانون فشمل شروط العضوية والقيد بجداول النقابة، واحتوى الفصل الثالث على التنظيم العام للنقابة، إذ يتكون من جمعية عمومية، ومجلس للنقابة، وشمل الفصل الرابع واجبات الأعضاء، وتأديبهم، واختص الفصل الخامس بصندوق المعاشات والإعانات، كما اختص الفصل السادس بتقدير الأتعاب، واختص الفصل السابع والأخير بالأحكام العامة والانتقالية.وبحسب أسس واعتبارات المقترح فهو يهدف إلى الدفاع عن العاملين في المهن المختلفة، وعن أخلاقيات المهنة، وتنظيم شئون المهن، والمتعارف عليه في بعض الدول أن يصدر قانون خاص لكل مهنة يتضمن النصوص القانونية المتعلقة بنقابة تلك المهنة، بحيث يدير هذه المهن أبناؤها المنضوون تحتها، الأمر الذي يجعلهم في حاجة إلى قانون خاص يخولهم إدارة مهنهم. وكانت الحكومة ممثلة في وزارة العدل تحفظت على المقترح مبررة ذلك بترتب إشكالات قانونية عليه أبرزها عدم شموله آلية تنظيم عمل كل مهنة، كما تحفظت عدد من الجمعيات على القانون منها جمعية المحامين التي أوضحت أنها تقدمت بمشروع قانون المحاماة، ويشمل في أحد فصوله شؤون النقابة، إذ رأت الجمعية ضرورة أن يكون لكل نقابة قانون خاص بها.