هددت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف درجة الدين الروسي، بسبب تأثير الأزمة الأوكرانية واحتمال تصاعد التوتر في المنطقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد تحدث عن عزم بلاده تأسيس نظام للدفع الإلكتروني، يمهد للاستغناء عن خدمات نظامي "فيزا" و"ماسترد كارد" اللذين فرضا شروطا صارمة للتعامل في روسيا، بسبب تراجع ثقة العالم ماليا في تعاملات موسكو المالية، بعد الأزمة.وقالت وكالة التصنيف الأميركية في بيان إن درجة روسيا البالغة "بي أيه أيه 1" وضعت "تحت المراقبة تمهيداً لخفضها"، متحدثة عن "ضعف الاقتصاد الروسي".وعزت الوكالة قرارها إلى "ضعف القدرة الاقتصادية لروسيا" بسبب الأزمة الأوكرانية والتوترات المتصاعدة في المنطقة ما يرخي بثقله على الآفاق الاقتصادية "المتدهورة أصلا" لهذا البلد.ورفضت روسيا الاعتراف بشرعية النظام الجديد في أوكرانيا ثم ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها في أعقاب استفتاء رفض الغرب الاعتراف به ورد عليه بفرض عقوبات على موسكو.وبحسب موسكو نفسها فإن هذه الأزمة تهدد بتسريع وتيرة خروج الرساميل من روسيا، والتقديرات الروسية في هذا الصدد تشير إلى أن ما يصل إلى 100 مليار دولار قد تخرج من روسيا هذا العام إضافة إلى تراجع نسبة النمو الاقتصادي للبلاد إلى 0,6%.وحذرت موديز من أن روسيا "معرضة أكثر فأكثر" إلى خطر حدوث صدمة مالية وسياسية إذا ما تزايدت حدة التوترات في المنطقة.وتقول كييف إن نحو مئة ألف جندي روسي محتشدون حاليا على الحدود مع أوكرانيا وهي تخشى غزوا روسيا لشطرها الشرقي الناطق بالروسية على غرار القرم.وقالت موديز إنها تعتزم في ظل الأوضاع الراهنة خفض تصنيف روسيا درجة واحدة ولكنها قد تمضي أبعد من هذا إذا ما تبين أن هناك "تزايداً" لاحتمالات حدوث صدمات اقتصادية أعمق.وبحسب ترتيب درجات التصنيف المعتمد في موديز فإن درجة روسيا الراهنة هي درجة مدين متوسط النوعية.وكانت وكالتا التصنيف العالميتان الأخريان ستاندرد آند بورز وفيتش أعربتا مؤخرا عن قلقهما من تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد الروسي.وسبق لهاتين الوكالتين أن خفضتا نظرتهما المستقبلية للاقتصاد الروسي الى "سلبية" ما يعني أنهما قد تعمدان الى خفض تصنيف روسيا في المدى المتوسط.